الفياض: لم يتم تخصيص اموال للمفسوخة عقودهم من الحشد في الموازنة
أكد رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض، رفضه لأي جهة توجه التهم والإساءة للحشد، وفيما أوضح أن إدارة ملف أمن التظاهرات من مسؤولية وزارة الداخلية وليست من مسؤولية هيأة الحشد، أشار إلى أن رئيس الوزراء داعم للحشد ويقوده عسكريا.
وقال الفياض لمصدر تابعته (الاولى نيوز)، اليوم الاثنين، أن الحشد الشعبي هيأة عسكرية رسمية ضمن مؤسسات الدولة وتأتمر بأمرة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وهو من يقودها عسكريا.
وأضاف، أن الحديث عن تورط الحشد في بعض الملفات الداخلية أمر غير منصف، مبينا أنه من يقوم باستهداف البعثات الدبلوماسية جهات مخالفة خارجة عن القانون.
وأشار الى أن رئيس الوزراء شكل لجنة برئاسته حول استهداف البعثات الدبلوماسية والخضراء تقوم للبحث عن الإدلة ومحاسبة جميع المتورطين، مؤكدا أنه لا حديث عن نتائج اللجنة إلا بعد الانتهاء من تحقيقاتها.
وتابع، أن أي عمل عسكري خارج إطار الدولة تجاه مؤسسة عراقية أو أجنبية نعده عملا إرهابيا، مؤكدا عدم السماح لأي منتسب في الحشد بالقيام بوساطة سياسية.
ولفت الى أن الحشد الشعبي له خصوصية لأنه انطلق من فتوى شرعية، مبينا أن الهيأة غير مسؤولة عن رفع بعض الجهات شعارا بأنها من أنصار الحشد الشعبي.
وبشأن حرق مقر الحزب الديمقراطي، أكد الفياض، أن ما حصل لمقر الحزب في بغداد من حرق عمل أجرامي وأمر مؤسف، مبينا أنه شعر بالخجل عندما رفع علم الحشد الشعبي فوق مبنى الحزب المحترق.
وبين أن القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على 15 الى 18 متهما بحرق المقر، لافتا الى أن هوشيار زيباري أساء للحشد الشعبي، لكن رفع علم هيأة الحشد الشعبي فوق المبنى إساءة إضافية.
وتابع، أن التظاهر السلمي حق للمواطنين لكن عمليات الحرق والتخريب مرفوضة، مؤكدا أن الحشد الشعبي مقره داخل المنطقة الخضراء وسيكون لديه مقر جديد خارج المنطقة لبعض دوائره الإدارية.
وأشار الى أن رئيس الوزراء داعم للحشد ويقوده عسكريا، مبينا أن رئيس الحكومة جاء من كتل سياسية موالية للحشد، وعلى وفق أغلبية نيابية واضحة.
وأكد أنه لا توجد حالة عداء بين رئيس الحكومة وهيأة الحشد الشعبي، مشيرا الى أن هيأة الحشد ملتزمة بأي توجيهات يصدرها رئيس الوزراء.
وحول قصف أربيل، أوضح الفياض، أن القصف استهدف منطقة مفتوحة تقع في محيط مطار أربيل، مؤكدا أن المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ يتواجد فيها أنواع مختلفة من القوات الأمنية والعسكرية.
ومضى بالقول: أنه لا يمكن اتهام أي جهة دون وجود أدلة وإثباتات، منوها باتخاذ الإجراءات الكفيلة للوصول الى الجناة.
وبخصوص حادثة الفرحاتية بمحافظة صلاح الدين لفت الفياض الى أن ما حصل في الفرحاتية هو جريمة قتل لمواطنين أبرياء خارج إطار القانون، مبينا أن آمر لواء 42 التابع للحشد الشعبي مستعد لتقديم المساعدة للكشف عن الجناة.
وشدد على عدم القبول بعودة الاغتيالات والجثث المجهولة، لافتا الى أن الحشد الشعبي أكثر المعنيين بالكشف عن الجناة بجريمة الفرحاتية.
وتابع، ليس لدينا أي علاقة بمن يقوم باستهداف أي جهة خارج إطار القانون.
وبشأن المفسوخة عقودهم من الحشد، قال الفياض، نسعى الى إعادة المفسوخة عقودهم من أبناء الحشد بعد إقرار الموازنة العام المقبل، مؤكدا أن الحشد لا يزال في طور البناء وعمره 5 أعوام.
وحول إدارة ملف التظاهرات أكد الفياض أن إدارة أمن التظاهرات من مسؤولية وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد إذا حصلت في العاصمة وليست من مسؤولية هيأة الحشد الشعبي.
ولفت الفياض الى استحصال الموافقات الرسمية لتأسيس ناد رياضي لجميع الألعاب باسم الحشد الشعبي أسوة ببقية مؤسسات الدولة.
