القانونية النيابية تؤكد ضرورة إلغاء انتخابات الخارج

أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة الغاء انتخابات الخارج لعدم الجدوى وارتفاع الكلفة المالية لاجراءها.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته (الاولى نيوز)، ان “اللجنة القانونية عقدت برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور اعضائها اليوم اجتماعا مشتركا مع لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم لمناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018″، مبينة ان “اللجنة استكملت الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة القانونية بمجلس النواب مناقشة مواد وفقرات مقترح القانون”.

وأضافت ان “الاجتماع ناقش ضرورة المراقبة على العقود الفنية التي تعقدها المفوضية مع الشركات لتوفير مسلتزمات الفنية لاجراء الانتخابات، والتأكيد على ضروري إعلان النتائج الاولية للانتخابات خلال 24 ساعة “، موضحة ان “المجتمعين قرروا أن تكون نسبة البصمات غير المقروءة المسموح بها لا تتجاوز 3% من عدد الناخبين في سجل الناخبين على مستوى المحطة وان تعتمد المفوضية في تحديد أعداد سجل الناخبين على أحدث قاعدة بيانات سجل الناخبين”.

وتابعت ان “المجتمعين أكدوا على ضرورة إلغاء انتخابات الخارج لعدم الجدوى وارتفاع الكلفة المالية لاجراءها”.

وقررت اللجنة القانونية بحسب الاجتماع، تأجيل مناقشة بعض مواد القانون الفنية إلى ما بعد استضافة المفوضية العليا للانتخابات والاستماع الى ملاحظاتهم بشأن مقترح القانون.

من ناحية أخرى تسلمت اللجنة القانونية مقترحات لجنة الاقاليم النيابية وممثلين عن المستقلين والكتل النيابية الناشئة، بشأن (عُمر المرشح) والتحصيل الدراسي له بالإضافة شكل النظام الانتخابي والقاسم الانتخابي، ووعدت اللجنة بدراسة المقترحات المقدمة للوصل الى صيغة نهائية للقانون تكون ملبية للطموح