القانونية النيابية توضح بشأن موازنة 2023 وتضع شرطاً لتمريرها في شباط المقبل
أعلنت اللجنة القانونية، اليوم السبت، عزمها تشريع أكثر من 20 قانوناً كحزمة أولى بينها 5 قوانين منحت أولوية وتم إنجاز القراءة الأولى لها، فيما بينت أن تشريع قانون موازنة 2023 ربما يمتد حتى شباط المقبل شريطة إنجاز عملية تشكيل الحكومة الجديدة في الفترة القليلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة النائب أوميد محمد للقناة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إن “هناك 173 مشروعا ومقترح قانون متلكئة من الدورات النيابية السابقة وأن الخلافات السياسية أثرت على الدورة النيابية الحالية وأخرت بحث القوانين”.
وأضاف، أن “اللجنة ستمنح القوانين التي حصلت على التوافق السياسي وتمس حاجات أساسية للمواطنين الأولوية في المناقشة ومن ثم الذهاب نحو التصويت عليها وتشريعها ومن أهمها مشاريع قوانين الضمان الاجتماعي ومعالجة العشوائيات وقانون الخدمة المدنية والتعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية والتعديل الأول لقانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وهذه القوانين الخمسة تمت قراءتها قراءة أولى في البرلمان وجميع الكتل متفقة على تمريرها”.
وتابع أن “اللجنة القانونية عازمة على تشريع بين 20-25 قانون كحزمة أولى خلال الأشهر القليلة المقبلة، تم الاتفاق على منحها أولوية للتشريع وتأخرت في ذلك نتيجة الأزمات التي حدثت في العراق ولا توجد هناك خلافات كبيرة على تلك القوانين”.
وبخصوص مشروع موازنة 2023 بين محمد أن “تشريع الموازنة يتطلب أولاً تشكيل حكومة منتخبة، ونتوقع أنه في حال تم ذلك في الفترة القليلة المقبلة وقدمت الحكومة الجديدة مشروع الموازنة فإن النقاشات بشأنها والتصويت عليها قد يمتد حتى شباط من العام المقبل”.
