تقارير وتحقيقات

القضاء يواجه جائحة كورونا بحزمة قرارات وإجراءات استثنائية

انطلاقاً من واجبه الوطني والانساني وباعتباره أحد المفاصل الأساسية للدولة العراقية ومع بدء ‏جائحة كورونا وشيوعها في العالم أجمع ودخولها العراق بدأ مجلس القضاء الأعلى بإصدار ‏حزمة من القرارات والاجراءات التي تهدف للحد من انتشار الجائحة في العراق متحملاً ‏مسؤولية حماية المجتمع. ‏

ومع إعلان الحكومة العراقية خططها لمواجهة الوباء عبر منع التجوال أصدر مجلس القضاء ‏الأعلى بياناً دعا فيه الجهات الأمنية بكافة عناوينها الى ضرورة تنفيذ إعمام مجلس القضاء ‏الاعلى المؤرخ في 8 آذار 2020 والذي نص على “اتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من ‏يخالف تعليمات خلية الأزمة بالقبض على كل من يخالف حظر التجوال ويستهين بخطر ‏انتشار فايروس كورونا وكل من يشجع الاخرين على الاستهانة بهذا الخطر”.‏
وقد وجه مجلس القضاء الأعلى في البيان السادة قضاة التحقيق الخفر بتوقيف المخالفين للقانون ‏وإحالتهم للمحكمة المختصة لإجراء محاكمتهم وفق القانون.‏
وانطلاقاً من حرصها على سلامة المواطنين والتزاماً بالقرار المشار اليه شرعت عدة محاكم ‏في محافظات العراق بتوقيف عدد من المخالفين لقرار حظر التجول.‏

إجراءات استثنائية لمواجهة الجائحة


وفي ضوء التحديات الراهنة التي يعيشها العالم من أزمة (وباء الكورونا) ناقش مجلس القضاء ‏الأعلى في جلسته السابعة لعام 2020 المنعقدة حضوريا والكترونيا في صبيحة يوم الاحد ‏الموافق 15 /3 /2020 برئاسة رئيس محكمة التمييز القاضي فائق زيدان الاجراءات ‏الاستثنائية الواجب اتخاذها لتقليل مخاطر فيروس كورونا.‏
وقد شهدت الجلسة حضور كل من السادة نائب محكمة التمييز ورئيس الادعاء العام ورئيس ‏هيأة الاشراف القضائي ورئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية ورئيس محكمة ‏استئناف بغداد الكرخ الاتحادية والسادة القضاة رؤساء الهيئات في محكمة التمييز الاتحادية ‏والمدراء العامين في الادارة العامة لمجلس القضاء الاعلى”، ناقشوا خلالها الاجراءات ‏الاستثنائية الواجب اتخاذها لتقليل لمخاطر فيروس كورونا، حيث خوّل المجلس السادة رؤساء ‏محاكم الاستئناف باتخاذ الاجراءات المناسبة كل حسب ظروف المحافظة التي تقع فيها محكمة ‏الاستئناف”. كما خول السادة المدراء العامين في الادارة العامة التابعة له باتخاذ الاجراءات ‏الاستثنائية المناسبة بما يكفل عدم تعطيل مصالح المواطنين وبالوقت نفسه القضاء على ‏مخاطر انتشار الفيروس وتقليص الدوام حسب ظروف العمل”.‏
يذكر أن مجلس القضاء الاعلى كان قد عمم بتاريخ الاحد الموافق 8/ 3 /2020 على كافة ‏المحاكم باتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يخالف (توصيات لجنة خلية الأزمة) بخصوص ‏الاجراءات المتخذة للحد من انتشار فايروس كورونا.‏
وفي سياق متصل وجه الادعاء العام في مجلس القضاء الأعلى الجهات الأمنية باتخاذ ‏الإجراءات القانونية بحق أصحاب الصيدليات والمذاخر التي رفعت الأسعار المواد الطبية بعد ‏انتشار فايروس كورونا في العراق.‏
حيث أوعز رئيس الادعاء العام القاضي موفق محمود محمد الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات ‏القانونية بحق أغلب الصيدليات والمذاخر التي ضاعفت اسعار الكمامات والادوية ومواد ‏التعقيم مستغلة تفشي فايروس كورونا في البلد.‏

وزارة الصحة تباشر بفحص موظفي مجلس القضاء الاعلى


وضمن الخطط التي وضعها مجلس القضاء الاعلى لغرض تنفيذ توجيهات خلية الأزمة للحد ‏من انتشار فايروس كورونا ومن خلال التنسيق المباشر بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة ‏الصحة ووزارة الداخلية / مديرية الدفاع المدني العامة. تم تنسيب مفارز متخصصة من قبل ‏الوزارة لغرض فحص وتشخيص الاصابات المحتملة وشمل الفحص جميع السادة القضاة ‏وأعضاء الادعاء العام والموظفين والمنتسبين والمراجعين في مقر مجلس القضاء الأعلى ‏والمحاكم كافة”.‏
حيث قام فريق الـCBRN‏ التابع لمديرية الدفاع المدني العامة بتعفير بناية مقر مجلس القضاء ‏الأعلى ومحاكم الاستنئاف كافة ودور القضاء، حيث تم الاتفاق على بقاء تلك المفارز عاملة في ‏مجلس القضاء الأعلى ورئاسات محاكم الاستئناف ودور القضاء للأيام القادمة تحسباً لحدوث ‏أي طارىء.‏

ورشة توعية


كما انطلقت في مقر مجلس القضاء الأعلى صبيحة يوم الخميس الموافق 12 آذار 2020 ‏أعمال ورشة التوعية بمرض (فايروس كورونا) الخاصة بملاكات المجلس.‏
حيث تأتي الورشة ضمن خطط مجلس القضاء الاعلى الكامنة بتنفيذ توجيهات خلية الأزمة ‏للحد من انتشار فايروس كورونا ومن خلال التنسيق المباشر بين مجلس القضاء الأعلى ‏ووزارة الصحة ووزارة الداخلية / مديرية الدفاع المدني العامة”.‏
يذكر أن الورشة التي تستمر لغاية الحادي والثلاثين من الشهر الحالي يحاضر فيها عدد من ‏الملاكات الطبية العاملة في وزارة الصحة وتتناول وباء (فايروس كورونا) من مختلف جوانبه ‏مع إحاطة المشاركين بطرق الوقاية الصحية الكفيلة بتجنب المرض.‏
القضاء يشدد على اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين لحظر التجوال والممتنعين عن ‏تقديم المعلومات حول المصابين بفايروس كورونا.‏
وعلى ضوء ذلك أوعز رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان الى محاكم التحقيق ‏ومكاتب الادعاء العام بما يلي:‏
‏1-اتخاذ الاجراءات القانونية وفق أحكام المادة (368) من قانون العقوبات بحق كل من يتسبب ‏بنشر هذا الفايروس من خلال بث الشائعات الكاذبة حول الاصابات بالمرض أو الاستهزاء ‏بخطورته أو تشجيع المواطنين على التجمعات بأي شكل من الأشكال والتي منعتها لجنة الأمر ‏الديواني بالرقم (55) لسنة2020.‏
‏2-اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المصابين بالفايروس والممتنعين عن تقديم المعلومات الى ‏الجهات الطبية المختصة لمعالجتهم والقيام بالاجراءات اللازمة للحجر.‏
‏3-التأكيد على الجهات الأمنية المختصة على تنفيذ حظر التجوال بشكل كامل وإلقاء القبض ‏على كل من يخالف ذلك بالتعاون مع المحاكم الخافرة التي سوف تتابع تنفيذ حظر التجوال.‏
جاء ذلك خلال استقبال السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان لوزير الصحة ‏الدكتور جعفر صادق علاوي في مكتبه صبيحة يوم الاثنين الموافق 16 آذار 2020.‏
ومن الجدير بالذكر أن المادة (368) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 نصت على ‏عقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات بحق كل من يرتكب عمداً فعلاً من شأنه نشر مرض خطير ‏يضر بحياة الأفراد.‏
وعلى صعيد ذي صلة اصدر مجلس القضاء الأعلى بتاريخ السادس من نيسان 2020 بياناً ‏قرر فيه:‏
‏-ايقاف سريان المدد القانونية الخاصة بالطعون في الاحكام والقرارات طيلة فترة تعطيل الدوام ‏الرسمي ابتداءً من تاريخ 18/3/2020 بسبب انتشار فايروس كورونا على ان يستأنف ‏سريانها في يوم بدء الدوام الرسمي بعد زوال الحظر.‏
‏-اعتبار فترة تعطيل الدوام الرسمي فترة انقطاع للمرافعة لكافة الدعاوى لحين زوال السبب.‏

علي البدراوي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى