الكشف عن خيار كردي أخير في حال عدم التوصل لإتفاق مع بغداد بخصوص الموازنة

أكد نائب رئيس اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان، هفيدار أحمد، اليوم الاحد (7 شباط 2021)، بأن الأسبوع الحالي يعد حاسماً بالنسبة لموضوع الموازنة وحصة الإقليم منها، فيما كشف عن خيار كردي آخير.

وقال أحمد في حديث اطلعت عليه (الأولى نيوز)، إن “الإقليم لديه خشية من تحول موضوع الموازنة إلى سياسي وانتخابي، نتيجة الصراعات الموجودة”، مضيفا “وإلا من ناحية الجانب الفني فقد أبدى الإقليم التزاماً كاملاً بمضامين الموازنة، ولكن الإرادة السياسية ستكون لها الكلمة الفصل”.

واوضح أن “وفد الإقليم سيعود إلى بغداد وسيعقد اجتماعات مع مختلف القوى السياسية، كون القرار بيدها”.

وتابع، “وفي حال فشل التوصل لاتفاق مع القوى السياسية، سيعمد الإقليم على أعداد موازنة تتناسب مع حجم التحديات الاقتصادية والمالية، والتي بدورها ستكون سنة صعبة جدا على المواطنين والموظفين في الإقليم، وبالفعل حكومة الإقليم تواصل اعداد موازنتها، على أساس العائدات التي يحصل عليها الإقليم”.

وأشار إلى أنه “نأمل من الكتل السياسية ان تتعامل مع الكرد بمنطق المواطنة لا بمنطق الأغلبية، لآن هذا المنطق لن يخدم الدولة وسيزيد من شعور الكرد بوجود رغبة لاستبعادهم وظلمهم وتهميشهم”.

وأفاد مصدر برلماني مطلع، اليوم الأحد، بوصول القوى السياسية الى اتفاق مبدأي على تمرير مشروع قانون موازنة 2021 يوم السبت المقبل.

وذكر المصدر ، أن “القوى السياسية، اتفقت مبدئيا على تمرير مشروع قانون موازنة 2021، يوم السبت المقبل”.

وأضاف، أن “الاتفاق جاء بعد التوصل الى اتفاق وتوافق مع القوى الكردية بخصوص حصة الإقليم من الموازنة خلال اليومين المقبلين”.

وكانت رئاسة مجلس النواب، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن الكاظمي، حضر اجتماع اللجنة المالية النيابية لمناقشة مشروع قانون الموازنة.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته (الأولى نيوز)، أن “اللجنة المالية تناقش مسودة قانون موازنة 2021 بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزراء كل من المالية، والتخطيط، والنفط، والإسكان، والإعمار، والبلديات، والأشغال، وأمين عام مجلس الوزراء”.

واعلن مجلس النواب، الأحد، عن أبرز ما تضمنه اجتماع المالية النيابية، برئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بشأن مسودى مشروع موازنة 2021.

وقال بيان للدائرة الإعلامية للمجلس تلقته (الأولى نيوز)، إن “اللجنة أعادت كتابة ستراتيجية الموازنة وفق رؤية اقتصادية شاملة بعد ما جاءات من الحكومة برؤية مالية فقط”.

وأضاف، أن “اللجنة سلمت نسخة من التعديلات التي اجرتها على الموازنة للحكومة”، مشيراً إلى أن “ضغط النفقات وتعظيم الايرادات كان بشكل علمي مدروس وجاء بعد لقاء اغلب وزراء الحكومة وعقد اكثر من  302 استضافة لمختلف مؤسسات الدولة”.

وأكد البيان، أن “الاجتماع تناول دعم القطاع الخاص واتخاذ خطوات جريئة لمعالجته ودعم المصارف الصناعية والزراعية والعقارية لتحقيق تنمية شاملة في هذه القطاعات”.

ولفت إلى أن “الاجتماع تبادل وجهات النظر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للخروج برؤية موحدة بما يصب في المصلحة العامة”، مبيناً أن “اللجنة المالية ستشرف بشكل مباشر على تنفيذ  الموازنة لضمان تطبيق رؤيتها”.

وأشار البيان إلى أن “الاجتماع بحث التفكير خارج الصندوق وبأبعاد اقتصادية فنية لتحويل الوزارات من مستهلكة تثقل كاهل الخزينة العامة إلى منتجة”.