أكدت اللجنة التنسيقية العليا للمحافظات، الخميس، أن الوزارات ستقدم طعونها بشأن الموازنة إلى مجلس الوزراء وستناقش وتقدم الى المحكمة الاتحادية.
وقال سكرتير اللجنة كاظم السهلاني، بحسب الوكالة الرسمية، إن “هنالك مجموعة من القرارات والقوانين مازالت في صدد دارسة الوزارات، وستناقش في مجلس الوزراء، وستقدم الوزارات طعونها والرؤى على الموازنة، وبالتالي توحد للحكومة العراقية وتقدم للمحكمة الاتحادية للطعن، سواء بخصوص القضايا التي فيها جنبة مالية”.
وأشار السهلاني، إلى أن “الحكومة قدمت الموازنة بـ 170 ترليوناً، والموازنة أقرت بـ129 ترليوناً، لذلك فأن هذه الاستقطاعات أتت على حساب مفاصل مهمة”.
وخول مجلس الوزراء، في وقت سابق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالطعن ببعض مواد الموازنة أمام المحكمة الاتحادية
