المالكي يتوقع سيناريو صعباً بالعراق لو بقي الأميركان ويؤكد: حزب البعث هو الدولة العميقة
توقع رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الخميس، 10 أيلول، 2020، حدوث سيناريو صعب بالعراق في حال بقاء القوات الامريكية فيما اشار خلال حديثه عن ما يسمى بالدولة العيقة بأنها دولة ’’حزب البعث’’ المحظور الذي حكم العراق حتى سقوط النظام السابق برئاسة صدام حسين.
وقال المالكي في تصريح متلفز تابعته (الاولى نيوز) إن “هنالك ضرورة لخروج القوات الأميركية من العراق، لكن لا بد أن يحدث الأمر عبر اتفاق بين حكومته مع حكومة الولايات المتحدة بدل أن يتحول الموضوع الى مواجهات ومصادمات والبلد لا يتحمل هكذا مواجهات”.
وحول ما يثار عن قيادة المالكي دولة عميقة في العراق تتحكم بالقرار فيه قال أن ” الدولة العميقة هي دولة حزب البعث الذي ما زال موجوداً في مؤسسات الدولة الأمنية والسياسية والسفارات”.
وبشأن دعوات حل الحشد الشعبي قال المالكي إن “الحشد اصبح رمزاً للانتصار واصبح لدينا قوة مهيئة ومدربة قادرة على أداء المهام التي تطلب منها”.
وعن الوضع في سوريا قال المالكي إن “عندما كنت رئيسا للوزراء قلت لو أن نظام الرئيس بشار الاسد سيسقط لاخذت الجيش العراقي وقاتلت هناك”.
اما بخصوص الانتخابات المبكرة، فقد أكد المالكي، أن “هناك صعوبات تعترض إقامة الانتخابات المبكرة في موعد 6 حزيران المقبل الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”، مبينا أنه “يراهن على العراقيين العقلاء الذين سينتخبوه ويدعموه في الانتخابات المقبلة، والذين هم انفسهم صوتوا لها باكثر من 170 الف صوتا في بغداد فقط”.
وعن موقفه من التظاهرات أكد المالكي، أنه “مع المتظاهرين قلبا وقالبا وقد استقبلناهم ونتواصل معهم دائما، لكننا نقف بالضد من اعمال التخريب، المتظاهر الذي يقطع الطريق امام الموظف هذا مخرب، ومن يقوم بتشكيل فوج مكافحة الدوام هذا مخرب ايضا، حتى الذي يجبر مسؤولا عى الاستقالة يعتبر مخربا ايضا”.
وفي وقت سابق ، وضع المالكي 5 نقاط قال إنها ستجعل الانتخابات المبكرة القادمة بداية الحل للمعضلات التي دخلها العراق.
وقال المالكي في بيان تلقته (الاولى نيوز)، إن “المالكي وفي معرض رده على اسئلة الصحفيين الموجهة له عبر نافذة التواصل مع وسائل الاعلام الخاصة بالموقع الالكتروني للمكتب الاعلامي حول موقف ائتلاف دولة القانون من الانتخابات المبكرة ، اجاب قائلا :”كلما كانت الانتخابات مبكرة اكثر ونزيهة غير مزورة والفرص فيها متساوية ، والمشاركة متاحة وخالية من العنف والسلاح الذي تضمنه الحكومة وكلما كانت وفق سياقات دستورية صحيحة و ملتزمة”.
واضاف البيان أن “هذه النقاط لو تحققت فأنها بداية الحل للمعضلات التي دخلها العراق ومعبرة عن الحرص للمساهمة الوطنيه في العملية السياسية”.
وفي وقت سابق، من اليوم السبت، قال زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، إن حل مجلس النواب يعتمد مرحلتين الاولى الجهات التي لها حق طلب الحل والثانية الجهة التي بيدها قرار الحل.
وكتب المالكي في تغريدة على حسابه في ’’تويتر’’ ان “رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لهم حق الطلب فقط وليس قرار الحل وثلث اعضاء مجلس النواب ايضا لهم حق الطلب ولكن في الحالتين لا حل الا بتصويت المجلس على حل نفسه بالاغلبية المطلقة لاعضائه”.
وتابع ان “حل مجلس النواب يعتمد مرحلتين الاولى الجهات التي لها حق طلب الحل والثانية الجهة التي بيدها قرار الحل، ويكون بتصويت المجلس على حل نفسه ولا صلاحية لاي جهة بحل المجلس دون موافقة المجلس على حل نفسه”.
وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، حدد مساء أمس الجمعة، 31 تموز، 2020، موعد الانتخابات المبكرة في القادمة في العراق، مبينا أن 6 حزيران من العام القادم موعداً لاجرائها.
وذكر الكاظمي في كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب العراقي، قائلا :”نعد لانتخابات نزيهة وعادلة تنتج مجلس نواب يمثل إرادة الشعب وتطلعاته، ولذا حددنا السادس من حزيران من العام المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة”.
واضاف :”نتعهد بحماية جميع القوى المتنافسة في الانتخابات”، لافتا إلى أن “ارادة الشعب العراقي ستغير وجه العراق وستزيل عنه آثار سنوات الحروب والنزاعات”.
