المالية النيابية توضح آلية صرف الاموال التشغيلية وعزمها تأجيل انفكاك المتقاعدين

أكدت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، عدم وجود مخرج قانوني لارسال الموازنة الاتحادية لعام 2020 إلا بتشكيل حكومة جديدة، مبينة إن الحكومة الحالية ستمضي بصرف الأموال التشغيلية وفق آلية (1/12) لحين المصادقة على التعديل الأول لقانون الإدارة المالية، فيما تعتزم اللجنة تقديم مقترح لتأجيل انفكاك المحالين على التقاعد.

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح اوردته جريدة الصباح، اليوم (13 كانون الثاني 2020) إنه “لا يوجد سند قانوني بإرسال موازنة 2020 من قبل حكومة تصريف أعمال يومية”، مشيرا إلى أن “الموازنة تتعلق بلغة الأرقام وحكومة تصريف الأعمال مهمتها الإنفاق اليومي فقط”.

وأضاف، أن “الإسراع في المصادقة على قانون الإدارة المالية الذي صوت عليه مجلس النواب أمس الأول السبت، سيمنح الحكومة إعادة العمل بالمشاريع الاستثمارية لحين تشكيل حكومة جديدة”.

وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها، السبت، على قانون التعديل الاول لقانون الادارة المالية الاتحادية.

إلى ذلك، تعتزم اللجنة المالية تقديم مقترح لتأجيل انفكاك المحالين على التقاعد، وقال عضو اللجنة ماجد الوائلي: إن “اللجنة بصدد مناقشة تأجيل انفكاك المحالين على التقاعد على وفق القانون الجديد”، موضحا أن “المقترح يتضمن تأجيل إحالة مواليد عن تأجيل1958  لغاية شهر آذار، فضلا مواليد 1959 لغاية شهر حزيران، أما مواليد1960  فتتم إحالتهم على التقاعد في شهر أيلول المقبل”.