المطلبي: توجه الكاظمي لتغيير المحافظين غير دستوري
عدّ سعد المطلبي، القيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، الخميس (11 حزيران 2020)، توجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لتغيير المحافظين غير دستوري.
وقال المطلبي في حديث اطلعت عليه (الاولى نيوز)، إن “الانظمة الديمقراطية في العالم تنبع من اختيار المسؤولين على المستوى المحلي وليس المركزي”.
وأشار إلى أن “العراق دولة اتحادية لا مركزية، ودستورياً لا يحق لرئيس مجلس الوزراء التدخل في هذا الشأن، ويفترض أن تكون مجالس المحافظات تمثل ابناء الشعب في المحافظة، وعلى عاتقهم تقع محاسبة المحافظين الفنيين واستبدالهم”.
وأوضح، أن “مجلس النواب هو من يتحمل مسؤولية تقييم المحافظين بعد ما أنهى عمل مجالس المحافظات وأدى الى حصول الفوضى”.
ولفت إلى أن “استبدال المحافظين سيكون على اساس الحكومة والولاء لرئيس مجلس الوزراء وغير نابع من بيئة الشعب”، مشيرا إلى أن “النظام السابق كان يختار المحافظين بحسب ولائه، وكانوا محافظي الجنوب من تكريت، وهذا النظام خاطئ”.
ويوم الاثنين الماضي، كشف الخبير القانوني، علي التميمي، عن طريقتين دستوريتين لإقالة أي محافظ من المحافظات العراقية.
وقال التميمي في حديث اطلعت عليه (الاولى نيوز)، إن “اقالة المحافظ تكون بإحدى الطريقتين، الاولى من خلال مجلس المحافظة بطلب من ثلث الاعضاء وموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء بسبب وجود ملف من أربع ملفات، عدم النزاهة وهدر المال العام وفقدان شروط العضوية والاهمال”.
وأضاف التميمي، أن “هذه الطريقة انتهت كون مجالس المحافظات تم حلها لكن المادة 7 الفقرة 8 من قانون 12 ” مبينا ان “الطريقة الثانية لإقالة المحافظ عن طريق تقديم طلب من رئيس مجلس الوزراء الى البرلمان وبنفس الاسباب الاربعة المذكورة مسبقاً والبرلمان يصوت بالاغلبية المطلقة ( نصف الحضور زائد واحد ) مع التحقق من ذلك”.
وأشار الخبير القانوني إلى انه “وبعد التصويت على الاقالة يصبح المحافظ تصريف اعمال لمدة 45 يوم لحين مصادقة المحكمة الادارية العليا على الاقالة او البت بها ومن بعد ذلك يتم انتخاب محافظ جديد وبنفس الطريقة من خلال رئيس مجلس الوزراء ويصوت علية مجلس النواب كون مجالس المحافظات تم حلها وهذه هي الطريقة الصحيحة وفق المادة 8 الفقرة 7 من قانون 21”.
وتابع: “أما سحب اليد فهذا امر اخر يكون من خلال قانون انضباط موظفي الدولة يعني يتوجب على رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة تحقيقية واللجنة التحقيقية توصي بذلك خلال مدة اقصاها شهرين لحين البت باللجنة التحقيقية وسحب اليد”.
وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد وجّه، السبت (06 حزيران 2020)، بتشكيل فريق لمراقبة أداء المحافظين في المحافظات ومعالجة الفساد في ملف الخدمات.
