المغرب يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2%
أعلن المغرب عن سحب 3 مليارات دولار من خط ائتمان مخصص له بموجب اتفاق أبرمه مع صندوق النقد الدولي قبل سنوات،
وذلك لمواجهة تداعيات الأزمة الناتجة عن وباء فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن المصرف المركزي المغربي.
وقال بنك المغرب، في بيان، الأربعاء، إن الحكومة لجأت الثلاثاء إلى سحب مبلغ يعادل 3 مليارات دولار، قابلة للسداد على مدى 5 سنوات، مع فترة سماح لمدة 3 سنوات، وذلك في إطار السياسة الاستباقية لمواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.
ويخصص صندوق النقد الدولي “خطا للوقاية والسيولة” للمغرب بموجب اتفاق بين الطرفين أبرم في 2012 وتم تجديده 3 مرات آخرها في ديسمبر/كانون الأول 2018، حين وافق الصندوق على تمديده لمدة عامين بقيمة 3 مليارات دولار.
ويستخدم هذا النظام كضمان للدول التي تعاني مشاكل اقتصادية من أجل طمأنة الأسواق الدولية.
وهي المرة الأولى التي يعلن فيها المغرب سحب المبالغ المتاحة بمقتضى هذا الاتفاق.
وأوضح بنك المغرب أن “الحجم غير المسبوق لجائحة فيروس “كوفيد-19″ ينذر بركود اقتصادي عالمي، ما سيؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني لا سيما على مستوى القطاعات والأنشطة الموجهة للخارج”.
واعتبر أن اللجوء إلى خط الائتمان “سيساعد في التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على اقتصادنا وفي الحفاظ على احتياطياتنا من العملات الأجنبية في مستويات مريحة”.
رينو الفرنسية تعلق الإنتاج بمصنعيها في المغرب
ويفرض المغرب حجرا صحيا منذ 20 مارس/آذار الماضي معلقا جميع الرحلات الدولية للتصدي لانتشار وباء كورونا المستجد الذي أصاب حتى صباح الأربعاء 1142 شخصا بينهم 91 توفوا.
وأدت هذه الإجراءات إلى وقف الحركة الاقتصادية، بينما أطلقت السلطات هذا الأسبوع عملية غير مسبوقة لتوزيع دعم مالي على المتوقفين عن العمل تستهدف العاملين في القطاع غير المنظم.
كما أعلن منح تسهيلات للمقاولات المتضررة للشركات المعنية تتعلق بتسديد القروض المترتبة عليها والنفقات الاجتماعية للعاملين فيها.
وتمول هذه الإجراءات من صندوق خاص أنشئ لمواجهة الأزمة بلغ رصيده 3 مليارات دولار بفضل العديد من التبرعات من شركات خاصة ومؤسسات عمومية وأفراد.
وخفض بنك المغرب المركزي سعر الفائدة الرئيسي، في 17 مارس/آذار الماضي، بواقع 25 نقطة أساس إلى 2%، ليعزو ذلك إلى الجفاف وتأثير فيروس كورونا.
كما خفض البنك المركزي توقعاته للنمو في 2020 إلى 2.3% من 3.8%.
تداعيات كورونا.. المغرب يدرس تعديل موازنة 2020
ونما اقتصاد المغرب 2.3% في 2019.
وقال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، في 14 مارس/آذار الماضي، إن المغرب قد يجري تعديلا على موازنة عام 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وموجة الجفاف التي تعاني منها البلاد، حسب وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.
وقررت وزارة المالية والبنك المركزي بالمغرب، في 9 مارس/آذار الجاري، توسيع النطاق الذي يسمح بتحرك الدرهم فيه من 2.5% إلى 5% في 9 مارس/آذار الجاري.
