الأقتصادية

الموافقة على فتح منفذ حدودي جديد في البصرة بشرط الكشف عن جدواه الاقتصادية

أكد رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، اليوم الأحد، أن قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة استثنت البضائع من الحظرين الشامل والجزئي.


وقال الوائلي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إن “قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية استثنت البضائع من حظري التجوال الشامل والجزئي لما لها من اهمية كبيرة في حياة المواطنين”، لافتا الى أن “الحظرين الجزئي والشامل أثرا على حركة العاملين من وكلاء الاخراج الجمركي وكذلك العاملين في كافة المنافذ الحدودية، ولكن نحن في طور معالجة ذلك الموقف والتواصل مع قيادة العمليات من اجل تسهيل عبورهم ووصولهم الى المنافذ من اجل ترويج المعاملات الجمركية”.


وأشار الى أن “هناك العديد من المحافظات طالبت بفتح منافذ حدودية جديدة مع دول الجوار ومنها محافظة البصرة متمثلة في منفذ الثغر في قضاء القرنة حيث تم عرض هذا الموضوع في جلسات مجلس هيأة المنافذ الحدودية وحصلت الموافقة ولكنها مشروطة بعد خروج لجنة فنية من كافة الدوائر ذات العلاقة للكشف على الموقع ومعرفة الجدوى الاقتصادية وكافة الاجراءات المطلوبة لفتح منفذ حدودي جديد”، مبينا أن “محافظة واسط قدمت طلبا لفتح منفذ جديد اسمه الشهابي وتم عرضه في مجلس هيأة المنافذ الحدودية وقرر المجلس ارسال لجنة فنية من كافة الدوائر ذات العلاقة للكشف على الموقع والتأكد من سلامة الاراضي الموجودة والجدوى الاقتصادية”.


وتابع أن “محافظة حلبجة قدمت طلبا لفتح منفذ، حيث تم اخبارها بضرورة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2019 الفقرة ثانيا والتي نصت على اخضاع منافذ اقليم كردستان الى هيأة المنافذ الحدودية الاتحادية خلال تطبيق هذا القرار سيتم النظر في هذا الطلب”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى