النزاهة النيابية: رواتب منتسبي الأجهزة القمعية في النظام البائد اتفقنا على فتح تحقيق بشأنها

يعتزم نواب كتل سياسية مختلفة فتح تحقيق رسمي في رواتب منتسبي الاجهزة القمعية للنظام البائد ، والتي تثقل الموازنة العامة الاتحادية للدولة العراقية في ظل الازمة المالية والاقتصادية التي تشهدها البلاد . .

وذكر عضو لجنة النزاهة النائب كاظم الصيادي، في تصريح اطلعت عليه وكالة (الأولى نيوز )” اتفق بعض أعضاء مجلس النواب على فتح تحقيق رسمي في رواتب منتسبي الأجهزة الأمنية القعمية للنظام البائد وتدقيق وضعهم وملفاتهم القانونية والمالية بالتنسيق مع هيأتي النزاهة والمساءلة والعدالة والادعاء العام”، مشيرا الى وجود حراك لتقديم طلب رسمي الى رئاسة البرلمان لتشكيل لجنة تحقيق من اعضاء لجان النزاهة والمالية والامن والدفاع للمضي بذلك .

واضاف ” هناك 5 الاف عنصر حماية فقط من منتسبي الاجهزة القمعيـة ، وجميعهم يتقاضون رواتب من الدولة العراقية وبعلم الحكومة ومجلس النواب والأحزاب السياسية “، مبينا ان ” تخصيصات رواتب منتسبي الاجهزة القمعية المنحلة ، والذين يتجاوز عددهم 550 الف ويستلمون رواتب تقاعدية ، كبيرة جدا وهي من تثقل كاهل الموازنة العامة للدولة “.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، كشف مؤخرا عن وجود أكثر من 500 ألف شخص من الأجهزة القمعية في النظام البائد يتسلمون رواتب تقاعدية