النزاهـة: هدر 10 مليارات دينار بمشاريع دون جدوى اقتصادية في واسط
كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن وجود هدر يصل لعشرة مليارات دينار بتنفيذ مشروع غير ذي جدوى اقتصاديـة، وشراء معدات ومواد زراعية لم يتم استخدامها في محافظة واسط.
وقالت الدائرة في بيان تلقته (الاولى نيوز ): إن” مكتب تحقيق الهيئة في واسط ألّف فريقا من شعبة التحري والضبط والتدقيق الخارجي على خلفية تلقيه معلومات رصدها مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وبعد انتقال الفريق إلى قسمي العقود والحسابات الاستثماريـة في ديوان المحافظة تمكن من ضبط الأضابير وسندات الصرف الخاصة بمشروع تنفيذ قناة واسط الفضائية التي تعاقدت عليها الحكومة المحلية في واسط في العام 2012 بمبلغ (7,000,000,000) مليارات دينار”.
وأضافت أن” تنفيذ مشروع القناة تم عن طريق الدعوى المباشرة دون وجود جدوى اقتصادية من إنشاء المشروع، فضلا عن عدم الحصول على ترخيص من هيئة الإعلام والاتصالات بالبث الفضائي”، لافتة إلى، أن” المشروع تم تسلمه وصرف مبلغ العقد بالكامل؛ مما سبب ضررا بالمال العام”.
وأوضحت، أن” الفريق ضبط مكائن زراعية ومواد مخزونة ومكدسة في مخازن فرع الشركة في واسط منذ عدة سنوات؛ مما أدى إلى اندثارها وانخفاض قيمتها المالية”، مبينة، أنه” تم شراؤها من قبل الشركة العامة للتجهيزات الزراعية بمبلغ (2,525,600,000) مليار دينار دون طلب مسبق من فرعها في واسط”.
ونوهت، بأن” المواد تشمل حاصدات ألمانية المنشأ ومنقيات بذور وساحبات ومرشات مكافحة وباذرات حبوب مسمدة وأطقم ضخ، فضلا عن محلب ميكانيكي وأنابيب وكيبلات”.
وتابعت، أنه” تم رصد ضرر لحق بالمال العام بلغ مقداره (140,000,000) مليون دينار جراء عدم قيام بلدية الكوت باتخاذ الإجراءات القانونية لحماية المال العام”، لافتة إلى، أن” تدقيق عينة عشوائية من الأضابير الخاصة في شعبة الإيجارات في البلدية، بيّن وجود مخالفات في إضبارة ملعب “تارتان” تم تأجيره لأحد الأشخاص في العام 2017 بمبلغ (28,500,000) مليون دينار، وبعد انتهاء المدة استحوذ عليه المستأجر وقام بإدارته وبناء كازينو وتأجيره لمنفعته الشخصية على حساب البلدية دون قيامها بالجباية أو اتخاذها أي إجراء قانوني بحقه”.
وأشارت إلى، أن” الفريق لاحظ مخالفات مرتكبة من قبل بلدية الكوت بعقد إيجار علوة الفواكه والخضر الجنوبية”، منوهة بـ” قيام البلدية باستقطاع نسبة تصل لـ(40%) من البقالين خلافا لبنود العقد التي حددت النسبة بــ (4%) فقط”.
وأردفت إلى” ضبط (90) وصل جباية، وأصل عقد الإيجار، وطلب التمديد، وأمر اللجنة الخاصة بمراقبة نسبة العمولة”.
