الهجرة تكشف عن أعداد الإيزيديات المشمولات بالمنحة المالية وحجم المبلغ المخصص

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأحد، عن مشاريعها بشأن ملف النساء والاطفال الإيزيديين الناجين، وفيما ذكرت أعدادهم وحجم المبلغ المخصص لهم ضمن المنحة، أشارت إلى التحرك لحل مشكلة إعمار بعض الدور غير القانونية التي سكنها إيزيديون.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عباس جهانكيز في تصريح اطلعت عليه (الاولى نيوز)، إن “وزارة الهجرة والمهجرين اهتمت بملف الناجيات الايزيديات والأطفال الايزيديين، ضمن حدود الامكانيات المتوفرة لها وبالتنسيق مع المنظمات الدولية”، مبينا أن “الوزارة نفذت الكثير من المشاريع الخاصة لهؤلاء النسوة والاطفال”.

تأهيل الأطفال الإيزيديين
وأضاف، أن “هناك جهودا بالتنسيق مع منظمات اليونسيف بالدرجة الأساسية لتأهيل هؤلاء في مناطقهم واندماجهم ضمن المجتمع”، مشيرا الى أن “أغلب هؤلاء الأطفال هم الآن في رعاية عوائل اقربائهم ويحضون باهتمام تلك العوائل، إلا أن نحو 50 طفلا تبنت رعايتهم مؤسسة خيرية في دهوك”.

وتابع أن “هؤلاء الاطفال الـ50 فقدوا أولياء أمورهم اثناء سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مناطقهم”، موضحا أنهم “الان يحضون برعاية هذه المؤسسة الممولة من منظمات دولية”.
أعداد الإيزيديات الناجيات

وتابع عباس أن “اعداد الايزيديات الناجيات بحدود 3500 ناجية، إلا أن المشمولات بالمنحة المالية بلغن 1899، لأن اغلبهن هاجرن الى الخارج وقسم منهن قاصرات لا يجوز تسليمهن المبلغ أو ايداعه بأحد المصارف لان ذلك ليس راتبا بل منحة توزع وفقا لضوابط”.

مبلغ المنحة المخصص للناجيات
وبشأن شمول الايزيديات في الخارج بمبلغ المنحة، أشار المتحدث باسم الوزارة الى أن “المبلغ المخصص هو مليونا دينار، وعند تحويله الى عملة اليورو فيتم استقطاع جزء منه، لكن أي جهة تتحمل ذلك؟ هل هي وزارة المالية ام وزارة الهجرة؟”، لافتا الى أن “هذا الموضوع لم يحل، وتم التوصل الى منح الناجيات المتواجدات في البلاد”.

اعمال مناطق الإيزيديين
وعن ملف إعمار مناطق الايزيديين، أكد عباس أن “هناك لجانا شكلت في المناطق المحررة والتي لها صلاحية تقديم المنازل المهدمة، على أن لا تتجاوز الـ30 مليون دينار”، موضحا أن “المنازل التي تحتاج الى مبالغ اكثر من الـ30 مليون دينار تتم احالتها الى اللجنة المركزية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والتي وضعت ضوابط صعبة جدا لأن اكثر الدور مبنية على اراض زراعية غير قانونية”.

حل مشكلة المنازل غير القانونية
ولفت الى أن “وزارة الهجرة لم تقف مكتوفة الأيدي باعتبار أن هناك جزءا من الملف قد يكون من ضمن عمل الوزارة لأنها تدعم العودة والاستقرار، حيث فاتحت منظمة (اليو ان دي بي ) بعمل مجمعات سكنية واطئة الكلفة وتلقينا وعودا بذلك”، مبينا أنه “سوف يتم توجيه بوصلة الاعمار والبرامج باتجاه مناطق سنجار والقحطانية وما تليها من القرى والقصبات لغرض تأهيل تلك المناطق”.