بابل توضح بالأرقام حاجتها للخدمات وتوصي بإنشاء صندوق لدعم المحافظات

اوضح محافظ بابل وسام أصلان، اليوم الاثنين، حاجة المحافظة إلى الخدمات وخاصة بقطاع الصرف الصحي، فيما اوصى بإنشاء صندوق لدعم المحافظات.

وقال أصلان، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز): إن “أهم المحاور التي طرحت في اجتماعنا مع اللجنة المالية بمجلس النواب، هو التركيز على وجود نقص تراكمي بالخدمات في محافظة بابل، ووصل إلى مرحلة يصعب تحملها والسكوت عنها”.

وأضاف، أن “المحافظة لديها فجوات كبيرة بالخدمات، منها قطاع الصرف الصحي، حيث أن مجمل الخدمة الموجودة قرابة 5 بالمئة وهذا يحقق لنا فجوة 95 بالمئة، لذلك فهنالك انحراف كبير خصوصاً أنها خدمات تحتية، وفي حال توقفها، تتوقف الخدمات الفوقية”.

وتابع أن “المحافظة تعاني نقصاً في موضوع الشوارع الهيكلية التي تقع ضمن التصميم الأساس في المدن، فضلاً عن وجود نقص في الخدمات البلدية فيما يخص الشوارع والتبليط والأرصفة تصل إلى 40 بالمئة او أكثر في بعض المناطق”.

وأشار إلى، أنه “تم طرح قضية تخصيصات المحافظة مع اللجنة المالية، حيث أن الموازنة قائمة على (تريليونين ونصف تريليون) للمحافظات، وهذا يجعل حصة محافظة بابل 129 مليارا، وهو رقم قليل جداً، لا يتناسب ابداً مع حجم الاحتياج”.

وذكر أصلان، أن “المحافظة قدمت كشوفات تصل مبالغها الى تريليون و600 مليار دينار والنقص الموجود بالخدمات يصل إلى اربعة تريليونات ونصف التريليون دينار، فهذه فجوة كبيرة، لذلك لابد من استحصال دعم بمشاريع وزارية أخرى وخصوصا الوزارات الخدمية، وهي وزارات البلديات والكهرباء والصحة”.

وأوضح أن “اللجنة المالية لديها بيانات بحجم النقوصات التي تحتاجها المحافظات، حتى تمكنهم من القرار، خصوصا أن الموازنة قائمة على النسبة السكانية والمحرومية، بالتالي فأن محرومية محافظة بابل واضحة جداً لديهم وبالأرقام”.

ولفت إلى أن “مشاريع باب عاصمة العراق التاريخية كانت مدرجة ضمن موازنة عام 2019 ورصدت لها أموال في وقتها للمحافظة، ولكن بسبب وجود خطأ بين وزارتي التخطيط والمالية، حجبت تلك الأموال عن المحافظة، مما أضطررنا تمويل جزء من تلك المشاريع من أموال المحافظة”.

وأشار إلى، أنه “تم تقديم طلب للجنة المالية، بإنشاء صندوق خاص بدعم المحافظات التي تعاني من مشاكل خدمية، وكذلك طالبنا بتعظيم الإيرادات ومدى استفادة المحافظات منها”.

وأكمل بالقول: إن “اللجنة المالية طلبت منا بكتابة المقترحات، لتكون ضمن الموازنة، وبالتالي ستصلهم تلك المقترحات غداً على شكل كتب رسمية”.