بـ10 نقاط.. تعرف على اليات حصر السلاح بيد الدولة في العراق

كشف الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، عن قانون الاسلحة العراقي الجديد وآليات حصر السلاح بيد الدولة.

وذكر التميمي في هذا الخصوص 10 نقاط جاءت كالتالي:
١.قانون الأسلحة ٥١ لسنة ٢٠١٧ أجاز لوزير الداخلية منح الاجازات لحمل السلاح وفتح محلات بيعها ولم تمنح هذه الصلاحية للمحافظين أو رؤساء الاقاليم عكس القانون السابق ١٣ لسنة ١٩٩٢ ..

كما الزم هذا القانون الأجنبي الداخل للعراق إدخال سلاحه بإجازة يحصل عليها وهذا غير موجود في كل دول العالم .
٢.أجاز القانون فتح محلات بيع السلاح بانجازه وهذا استنساخ من القانون الأمريكي فالوضع في العراق غير قابل لمثل هذه المحال التي ستشجع على حيازة السلاح ومن ثم كثرة الجرائم.

٣.العقوبات التي جاءت في المواد ٢٤ وما بعدها لم تكن رادعة.. وكنت اتوقع ان يتم وضع مادة محددة المدة لتسليم السلاح مقابل مال يدفع للحائز لسحب هذه الأسلحة المنفلتة وخصوصا الثقيلة منها.

اما معنى المدن المنزوعة السلاح فهي:
٤. المدن التي لا يوجد فيها اي مظهر من مظاهر السلاح او المعدات أو التخزين أو مظاهر عسكرية.

٥..كما أنها خالية من الصدامات أو الخروقات أو الجرائم التي ترتكب بالأسلحة أو أي هجمات عسكرية بالأسلحة..

٦.قد تكون مثل هذه المدن بين دولتين ..او تكون ..داخل الدولة الواحدة .

٧.قد تلجأ بعض الحكومات بعد أن ترهقها النزاعات والحروب أو الحروب الأهلية إلى اتخاذ قرارات من هذا النوع لإنقاذ الناس وإزالة آثار الحروب والدمار ..

٨.يرافق كل ذلك عادة من الحكومات قرارات صارمة وقوانين وعقوبات لمن يخالف هذه الإجراءات وقد يرافقها حملات وإجراءات لسحب الأسلحة.

٩.المشكلة في العراق قانونية ايضا اذ ان قانون الاسلحة العراقي ٥١ لسنة ٢٠١٧ أجاز بيع الأسلحة في المحلات ولم يتشدد في عقوبة الحيازة لهذا يحتاج بتعديل هذا القانون .

١٠.اقترحنا..ان تقوم الدولة بإعلان شراءها الأسلحة من الناس مقابل المال ..لتكون ..بوابة لسحب الأسلحة.