تعطيل المحكمة الاتحادية.. من المستفيد من وجود فراغ دستوري بالعراق؟

اكد عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، الجمعة، أن الخلاف على قانون المحكمة الاتحادية “مفتعل”، فيما كشف عن وجود نوايا مبيتة من قبل الأطراف المتنفذة بالمشهد السياسي، في إبقاء المشكلة لتعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقال العقابي، إن “الفراغ الدستوري متحقق حالياً، بحكم أن مؤسسة أساسية في الدولة معطلة ولا تؤدي مهامها الدستورية، فتعطيل المحكمة ابتداء هو خلل جسيم في بنية الدولة”، مبيناً أن “أي تنازع ممكن أن يحصل اليوم، لا يمكن للمحكمة أن تأخذ دورها فيه، لأن نصابها معطل”.

وأكد، أن “الفراغ الحالي لا يقل عن الفراغ الذي من الممكن أن يحصل بغياب الحكومة أو البرلمان أو أي مؤسسة دستورية أخرى، فالخلل خطير جداً، لاسيما أننا في حال أي طارئ لا يمكن لنا أن نلجأ به إلى محكمة معينة بعد تعطيل نصاب المحكمة الاتحادية”.

وأضاف، أن “الخلاف على قانون المحكمة الاتحادية، مفتعل، سواء أكان بالنسبة إلى قانون التعديل أم القانون الأصلي الذي عملت به المحكمة في السنوات الماضية، فالأصل في تأخيره هو الإهمال”.

ورأى أن “هناك خللاً وتقصيراً كبيراً من البرلمان بعدم المضي من أجل تشريع القانون، لاسيما أن هذا القانون جاهز للتشريع، والخلافات بشأنه بسيطة”، كاشفاً عن “وجود نوايا مبيتة من قبل الأطراف المتنفذة بالمشهد السياسي، في إبقاء المشكلة لتعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة”.

ولفت، إلى ان “هذه القوى تحاول استنزاف الوقت لشهور عدة، وتجازف بمستقبل الدولة العراقية ومستقبل النظام القضائي والمؤسسات الدستورية”، مشدداً على أن “تعطيل المحكمة خلل كبير وجناية دستورية ترتكب بحق العراق وبنية النظام الديمقراطي في البلاد”.