تقرير يتحدث بالأرقام عن كيفية تسديد العجز بالموازنة العامة للبلاد

مرر مجلس النواب قانون الموازنة العامة لعام 2019، والتي صادق عليها مؤخرا رئيس الجمهورية برهم صالح، حيث يبلغ العجز فيها أكثر من 23 مليار دولار يتم تغطيتها من 27 قرضا داخليا وخارجيا.

وبحسب تقرير نشره موقع “الحرة ” الأميركي، أمس الثلاثاء، 5 شباط 2019، فان  موازنة العراق لعام 2019، تتوقع نفقات بقيمة 112,6 مليار دولار مقابل إيرادات تصل إلى 89,3 مليار دولار، ما لم ترتفع أسعار النفط وتحقق إيرادات إضافية، وتعد هذه الموازنة الأكبر في تاريخ العراق، وهي تزيد بحوالي 45 في المئة عما كانت عليه في 2018 والتي لم تتجاوز الـ 78 مليار دولار.

وأضاف التقرير ان الإيرادات النفطية للموازنة تقدر بحوالي 79 مليار دولار، على متوسط سعر برميل النفط عند 56 دولار وبمعدل تصدير يبلغ 3,8 مليون برميل يوميا، فيما تقدر الإيرادات غير النفطية بحوالي 10 مليارات دولار.

ونقل عن الخبير الاقتصادي ماجد الصوري، قوله إن “المعضلة الأكبر” في موازنة العراق تعود لعدم وجود سياسة اقتصادية واضحة، ما جعل الإنفاق الحكومي يرتبط بنظام قائم على المحاصصة والطائفية والمناطقية، مبينا ان “هناك توسعا في النفقات في موازنة العراق، وتبقى تغطية العجز مرهونة بأسعار النفط من جهة والقروض من جهة أخرى”.

وأوضح الصوري، ان الاقتراض ليس أفضل الطرق للتمويل، وهو يعبر عن نظرة قاصرة خاضعة لمصالح المحاصصة، مؤكدا ان “اعتماد مبلغ 56 دولارا لبرميل النفط يعد نوعا من الغامرات المبينة على الدعاية السياسية”.

وفيما بتعلق بتمويل الفجوة المالية،  أشار التقرير إلى ان الحكومة العراقية ستغطي عجز الموازنة من خلال قروض دولية ومحلية، أبرزها قروض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية.

وهذه هي أبرز القروض التي ستلجأ إليها الحكومة لسد عجز الموازنة خلال العام 2019:

– قرض البنك الياباني للتعاون الدولي  100مليون دولار لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء.

– قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي  756مليون دولار لتمويل مشاريع وزارت مختلفة ومشاريع كهرباء إقليم كردستان.

– قرض بنك التنمية الألماني  225مليون دولار لتمويل مبلغ 80 مليون دولار، مليون دولار منه لتمويل مشاريع إعادة إعمار المناطق المستعادة.

– قرض مؤسسة التمويل الإيطالية: 260 مليون دولار لتمويل مشاريع مختلفة في 2019.

– قرض وكالة التعاون الأمني والدفاع الأميركية: 500 مليون لتمويل احتياجات وزارة الدفاع في 2019.

– قرض البنك الدولي: 455 مليون دولار لتمويل مشاريع الوزارات المختلفة.

– قرض وكالة تمويل الصادرات البريطانية  1650مليون دولار لتمويل مشاريع مختلفة منها 1120 مليون دولار لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء، و30 مليون دولار لإزالة الألغام.

– قروض من بنوك أجنبية بضمانة “EKN” السويدية: 360 مليون دولار لمشاريع وزارة الكهرباء.

– قرض بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الألمانية وبنك ستاندرد تشارترد: 380 مليون دولار لمشاريع وزارة الكهرباء.

– قرض بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات: 906 مليون دولار لشراء الأسلحة بقيمة 600 مليون دولار لوزارة الدفاع، و146 مليون دولار لوزارة الداخلية، و80 مليون دولار لهيئة الحشد الشعبي، و80 مليون دولار لجهاز مكافحة الإرهاب.

– قرض بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية لشركة “GE” الأميركية: 160 مليون دولار.

– قرض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية: 360 مليون دولار لتمويل مشاريع البنية التحتية.

– قرض الصندوق السعودية للتنمية: 45 مليون دولار لتمويل مشاريع البنية التحتية.

– قرض الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: خمسة ملايين دولار لتمويل مشاريع وزارة الزراعة.

– قروض من بنوك أجنبية بضمان مؤسسة ضمان الصادرات الألمانية ومؤسسات أخرى: 150 مليون دولار في 2019 لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء.

– قرض من المصرف العراقي للتجارة: 376 مليون دولار لتمويل مشاريع الكهرباء.

– قروض من الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية: 70 مليون دولار لمشاريع النقل والبنية التحتية.

– قروض من البنوك التجارية الدولية: 100 مليون دولار لتمويل مشاريع الكهرباء التي ستنفذها شركة سيمنس الألمانية.

– قروض من البنوك الأجنبية: 150 مليون دولار لمشاريع الكهرباء ستنفذها شركة “GE” الأميركية للكهرباء.

– قرض البنك الإسلامي للتنمية: 279 مليون دولار لتمويل مشاريع البنية التحتية.

– قرض الوكالة اليابانية (جايكا): 2000 مليون دولار لمشاريع مختلفة.

– قروض من البنوك الصينية: 1150 مليون دولار.

– قرض بموجب مؤتمر الكويت للمانحين: 1000 مليون دولار لتمويل مشاريع إعادة الإعمار.

وكان الخبير الاقتصادي باسم أنطوان، أكد في وقت سابق، أن المشكلة في موازنة العراق أنها قائمة على النفقات الجارية التي تبتلع جلها مع محدودية النفقات الاستثمارية، فضلا عن وجود ضعف في تنفيذ بنود قانون الموازنة الذي يتم إقراره، مشيرا إلى “أهمية تعزيز كفاءة الإنفاق في مشاريع قطاع الكهرباء بما يحقق استقلالية للعراق، خاصة في ظل الاعتماد بما نسبته 30 في المئة من مستوردات هذا القطاع من إيران”.

جدير بالذكر ان أرقام الموازنة الاتحادية للعراق العام الماضي 2018، كشفت عن وجود عجز مالي بلغ 12 ترليون دينار عراقي، جرى تغطيته من الإيرادات والقروض الدولية.