توضيح للعمل بشأن تنظيم الوضع القانوني للعمالة الأجنبية الوافدة

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، بشأن تنظيم الوضع القانوني للعمالة الأجنبية الوافدة إلى العراق، فيما أكدت أن قرار تشغيل 50‎% من الأيادي العراقية مقابل الأجنبية ملزم لجميع الشركات.

وقال معاون مدير عام العمل والتدريب المهني في الوزارة، عباس فاضل عباس، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز )، إن” وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عملت من خلال دائرة العمل والتدريب المهني على تنفيذ قرار مجلس الوزراء المرقم 23119 الممدد بقرار 23649 الخاص بتكييف وضع العمالة الأجنبية من خلال تصحيح وضع العمالة الوافدة إلى العراق بشكل قانوني أي عبر المنافذ الحدودية”.

وأضاف عباس، أن” الدائرة ملتزمة كذلك بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بتطبيق نسبة الـ50% من العمالة العراقية مقابل العمالة الأجنبية”.

وبشأن العاطلين عن العمل وتوظيفهم في الشركات العاملة في العراق، أوضح عباس، أن” قرار مجلس الوزراء رقم 245 ألزم جميع الشركات بتحقيق نسبة 50% من العمالة الأجنبية مقابل العمالة العراقية”.

ولفت إلى، أن” ذلك يهدف إلى تشغيل العاطلين عن العمل حسب رؤية الوزارة لتنفيذ المنهاج الحكومي لتشغيل الشباب الباحثين عن العمل”.