خبراء قانون: المحكمة الإدارية قضت باستمرار أعضاء مجلس أمناء شبكة الاعلام في مهامهم

الاولى نيوز / بغداد

 قالت مصادر قانونية في حديث تابعته ” الاولى نيوز ” بان قرار للمحكمة الإدارية العليا الذي صدر في أيلول العام 2018، هو الذي يحدد المدة القانونية لاستمرار أعضاء مجلس أمناء شبكة الاعلام في مسؤولياتهم، وان دعوة نواب الى اعفاء أعضاء المجلس، في بيان صدر ‏الأحد‏، 24‏ شباط‏، 2019، يتعارض مع قرار واضح للقضاء العراقي.

وتفيد الوثيقة التي اشارت اليها المصادر القانونية، ووردت الى “الموقف العراقي”، بان المحكمة الادارية العليا بقرارها القطعي في 12 أيلول 2018 قضت بقرار يحدّد مدة عضوية الامناء الحاليين ابتداء من سريان القانون وينتهي في 31 آب 2019، ما يجعل من عضويتهم في المجلس، و أداءهم لمهامهم قانونيا طوال الفترة المذكورة.

وبهذا القانون تكون المحكمة الإدارية، ابطلت قراراً لرئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن عزل مجلس الأمناء في شبكة الاعلام العراقي، الامر الذي اوجب عودتهم الى مناصبهم.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء، أصدرت في 19 شباط 2018، أمراً ديوانياً بإنهاء عضوية أربعة من امناء شبكة الإعلام العراقي.

وبحسب مصادر قانونية، فان قرار المحكمة، يجعل من اصدار نواب، ‏الأحد‏، 24‏ شباط‏، 2019، لبيان يطالب بإعفاء أعضاء مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي من مهام عملهم، لكونهم أتموا المدد القانونية، عديم الجدوى، ويتناقض مع الأسباب القانونية التي تحتم استمرار أعضاء المجلس في عملهم.