خبير يفصِّل إمكانيات العراق بمجال الطاقة النووية وأهمية المضي بإنشاء مفاعلاتها
فصَّل العالم النووي العراقي، حامد الباهلي، اليوم الأربعاء، إمكانيات العراق في مجال الطاقة النووية وأهمية المضي بإنشاء مفاعلاتها، وفيما حدد أهدافها، أوضح بشأن تكلفتها المادية والسقف الزمني لإنجازها.
وقال الباهلي، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز): “عندما صدر قانون الطاقة الذرية رقم 43 سنة 2016، كان يتضمن بناء وإنشاء وإدارة المنشآت النووية، ومن جملتها المفاعلات النووية، وبعدها أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية البروتوكول الإضافي، ووقع العراق عليه، ومن بين ما تضمنه المادة الثانية والتي تنص على: (ماهي خطط الدول على السنوات العشرة في دورة الوقود النووي)”.
وأضاف أن “العراق أرسل للوكالة الدولية للطاقة الذرية خطته من عام 2023 إلى 2030، التي تتضمن إنشاء مفاعلات نووية ومنظومات تحت الحرجة ومحطات كهرونووية، تسمى دورة الوقود النووي”، مشيراً إلى أن “العراق حسب الظروف والإمكانيات المالية يفكر بهذا الصدد، وقبل أقل من أسبوع سافر وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس منظمة هيئة الطاقة الذرية العراقية وكالة، إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأجرى حواراً مع مدير عام الوكالة والمسؤولين، وتم النقاش حول إنشاء مفاعل صفري ومنظومة تحت الحرجة، وبالتالي فإن العراق ذاهب بهذا المجال”.
وأكد أن “عدم وجود مفاعلات نووية يسبب خسارة للعراق قدرت ما بين 3-5 مليارات دولار سنوياً، والآن أكثر المفاعلات النووية فيها استخدامات واسعة جداً في جميع المجالات ومنها المجال الطبي ومعالجة مرضى السرطان”، مبيناً أن “العراق أول دولة في المنطقة عالج السرطان بالنظائر المشعة عام 1952 أي قبل 71 عاماً، ونشر هذه الثقافة إلى الكثير من دول العالم”.
ولفت إلى أن “العراق متطور في هذا المجال، وكان يستورد النظائر المشعة من بريطانيا ويحولها إلى علب صيدلانية، وفي سنة 1968 أصبح لديه مفاعل نووي وبدأ ينتج نظائر مشعة ويعالج مرضى السرطان ويرسل النظائر المشعة إلى الدول المجاورة والصديقة، إذ كنا نرسلها إلى سوريا ومصر وليبيا مجاناً”.
وأردف بالقول: “منذ عام 1991 وعلى أثر الحروب وقصف منشآتنا النووية، بات العراق يستورد نظائر مشعة عمرها قصير وفيها مشاكل كبيرة”، مشدداً على “ضرورة إنشاء المفاعلات النووية ليس لغرض الجانب الطبي فقط وإنما لاستثماره أيضاً في الفحص بالجانب الزراعي وتحسين تطوير المنتوجات الزراعية”.
وأكمل: “قبل أن نبدأ بالطاقة الذرية كان منتوج الدونم لا يتجاوز 400 كغم للحنطة أو الشعير، وأوصلناه إلى 1750 كغم أي ضاعفناه من 4 إلى 5 مرات، وممكن أيضاً أن يتضاعف أكثر، إضافة إلى دخولها مجالات كثيرة في الطاقة والنفط والكهرباء”، مؤكداً، أن “المفاعلات النووية ضرورية لإدامة الحياة”.
وأشار إلى أن “المفاعل العراقي وبعد تشغيله منذ عام 1968، يعتبر من المفاعلات الأولى في المنطقة، وتم تطويره إلى طاقة 5 ميكاواط، وبعدها تم الاتفاق مع فرنسا وإنشاء مفاعل على أساس 40 ميكا واط، يتعلق بمعايير بيئية وبيولوجية ومناخية زلزالية “، مشدداً على “ضرورة أن تكون هناك دراسة معمقة، إضافة إلى المعايير التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بجانب المعايير الوطنية”.
وأوضح ،أن “التكلفة المالية للمفاعل النووي تختلف بحسب قدرته، إذ قد تكون من 100 مليون دولار إلى 150 أو 200 مليون دولار، حسب المفاعلات والهدف المطلوب منها إن كانت لغرض إنتاج نظائر مشعة بالصناعة والزراعة أو الطاقة والكثير من المجالات”.
وتابع: “نحتاج من 5 إلى 6 سنوات لإنشاء مفاعل جديد، ولكن إذا استفدنا من الخبرة العراقية المتراكمة قد لا يتجاوز إنشاء مفاعل سوى سنة واحدة أو سنة ونصف السنة، وهذا يحتاج إلى عودة الكفاءات التي تركت العراق وعملت في الطاقة الذرية وتُشغل مفاعلات العالم سواء كانت بأمريكا أو فرنسا أو إنكلترا، وبالتالي حال رجوعهم إلى العراق ستكون هناك إمكانية تشغيل المفاعل بأقل من سنه، وينتج ويقدم خدمات للشعب العراقي”.
ونوه بأن “مجلس الأمن الدولي في عام 1991 فرض حصاراً على العراق، وعزله عن العالم، وفي عام 2010 قال من المستحيل أن يستعيد العراق المكانة الدولية التي كان يتبوّؤها قبل صدور القرار 612”.
وأضاف أن “العراقيين كانت عندهم بصمة دولية وهذه انعكست في الكثير من دول العالم، لاسيما وأنهم عملوا في أفضل مستشفيات أمريكا ومصانع بريطانيا وفي مجالات متعددة في دول العالم، وبينهم الدكتور صالح الخفاجي الذي ساعد في بناء مفاعل نووي بالأردن، ومؤيد كاصد، ونجم عبد عسكوري، وثامر عبد الرزاق، وإن عادوا للعراق فمن الممكن بناء مفاعل جديد خلال سنة”.
