خلافات حول مشروع الاقتراض

وذكرت عضو اللجنة النائب ندى شاكر ، في تصريح اطلعت عليه (الاولى نيوز) ، ان ” التصويت على قانون الاقتراض هو اصل الجلسة المقرر عقدها يوم غد الاربعاء “، مشيرة الى جملة ملاحظات واعتراضات مع وجهات نظر مختلفة للنواب والكتل حول مشروع القانون .

واضافت ان ” اولى المؤاخذات ان العراق سيكون رهنا بتلك القروض وفوائدها التي تكبل الدولة والاجيال المقبلة ، ولا احد يقرض المال لوجه الله دون فوائد وشروط ، ولايمكن للحكومة ان تقترض لتوزيع رواتب الموظفين “، مبينة ان ” العراق اساسا اقترض 26 مليار دولار ، ولا يسدد حاليا ويخضع لفوائد كما تترتب عليه مستحقات تزداد يوم بعد يوم “.

واوضحت ان ” العراق اول المتضررين من تدهور الاسواق العالمية بعد ان كان سعر برميل النفط نحو 70 دولارا ، مايثير تساؤلات النواب عن ميزانية الطوارئ وجدوى الاعتماد على النفط مورد رئيس لتمويل الموازنة ، فضلا عن الفساد وسوء الادارة التي تتحملها الحكومات المتعاقبة “.

وبشأن الحلول والمقترحات الجديدة ، اوضحت شاكر ان ” هناك خطة لحلول قصيرة سريعة الامد واخرى طويلة بعيدة الامد ، تتعلق بالسيطرة على ايرادات الموانئ والمنافذ الحدودية ومزاد العملة اليومي وعقارات الدولة ، وتفعيل شبكة الاتصالات الوطنية وحصر ايرادات رخصة الهاتف النقال مع جباية ايرادات الضرائب وتحويلها الى الموازنة العامة ، وكذلك اخضاع ايرادات منافذ الاقليم الى سيطرة الحكومة الاتحادية ، واعادة تأهيل المصانع والشركات الوطنية وانعاش القطاع الزراعي ، وتقليل الاعتماد على استيراد الغاز والطاقة ومشتقات النفط “.

وكان مجلس النواب قرر في جلسته التي عقدت (10 حزيران 2020)، تأجيل التصويت على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام ٢٠٢٠.