دخيل تحذر من التغطية على الاسماء التي ترد في التحقيق الاممي بجرائم داعش

الاولى نيوز / بغداد

حذرت النائبة عن المكون الإيزيدي فيان دخيل، من التغطية على الاسماء التي قد ترد في تحقيق فريق اممي للتحقيق بجرائم داعش ضد العراقيين.

وقالت في بيان” نتابع باهتمام بالغ وصول فريق تحقيق دولي الى العراق للتحقيق بجرائم تنظيم داعش الارهابي ضد مختلف مكونات الشعب العراقي، هذا الفريق الذي تشكل بموجب قرار مجلس الامن 2379 لعام 2017″.

وأضافت دخيل” بلا شك ان العالم اجمع اتفق على ان الجرائم التي ارتكبها الدواعش ضد الايزيديين هي الابشع والاكثر قساوة من باقي المكونات العراقية التي عانت ما عانته من اعمال قتل وتفجيرات وذبح وغيرها”.

وتابعت” ان الايزيديين، وبسبب انتمائهم الديني، تعرضوا لعملية ابادة جماعية تخللتها اعمال خطف وذبح وسبي وتغيير قسري على اعتناق الاسلام، مع انتهاكات جسدية ونفسية خطيرة بحق نسائنا وبناتنا فضلا عن بيعهن والاتجار بهن في واحدة من ابشع جرائم العصر الحديث والتي سيخلدها التاريخ كوصمة عار في سجل جرائم داعش واذياله واتباعه من الخونة الارهابيين”.

وأكدت دخيل” ان معاقبة الدواعش وتقديمهم للقضاء لا تقل اهمية عن تعويض وانصاف ضحاياه من مختلف المكونات العراقية”، داعية الحكومة الى” تسهيل مهام هذا الفريق الاممي وتزيل كافة العراقيل التي قد يواجهها اثناء تحقيقاته، وعدم التستر على اي ارهابي قد يرد اسمه في التحقيقات، وتقديمه للقضاء اسوة بصغار الارهابيين والمجرمين”.

ورجحت” بأن يكون هنالك جهد دولي من قبل الانتربول لمتابعة الارهابيين الذين غادروا العراق بعد ان لاحت بوادر هزيمة هذا التنظيم المجرم، .

وناشدت دخيل الدول المجاورة للعراق، وكافة الدول الاخرى في اسيا واوربا وغيرها الى التعاون في هذا الشان والقبض على الارهابيين العائدين لبلدانهم، لانهم يشكلون خطرا داهما قد يتفجر في اية لحظة”.

ودعت الفريق الاممي الى الاطلاع على مختلف الوثائق بضمنها الفيديوهات المصورة لجرائم داعش ضد الايزيديين اثناء اجتياح سنجار، وايضا احاديث وقصص الناجيات الايزيديات اللواتي يروين الفظائع التي ارتكبت بحقهن اثناء خطفهن وبعدها الى حين خلاصهن وعودتهن لذويهن.

وكان العراق أكد في التاسع من الشهر الحالي دعمه لمهمة ‏فريق التحقيق الدولي ‏في جرائم “داعش” وتسهيل مهمته.

يشار الى ان مجلس الأمن الدولي وافق في 21 ايلول الماضي على إنشاء فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة لجمع وحفظ وتخزين أدلة في العراق على أفعال تنظيم داعش التي تصل إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية.