رئيس الجمهورية يؤكد لوزير الخارجية التركي ضرورة الحصول على حصة عادلة من المياه
اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاربعاء، ضرورة حصول العراق على حصة عادلة من المياه.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته (الاولى نيوز)، ان “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والوفد المرافق وبحضور وزير الخارجية فؤاد حسين”.
واشار البيان، انه “في مُستهل اللقاء رحب الرئيس بوزير الخارجية التركي، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الجارين، وأهمية العمل على تعزيزها وتطويرها وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والبيئية وملف المياه والطاقة وبما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين العراقي والتركي”.
واوضح الوزير فيدان بهذا السياق، أن “وزير التجارة التركي من المؤمل أن يزور العراق الأسبوع المقبل، فيما اعرب رئيس الجمهورية عن أمله بان تسهم الزيارة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية”.
وبشأن ملف المياه، أكد الرئيس رشيد، “أهمية الوصول إلى تفاهمات بين البلدين بشأن الحصول على حصة عادلة وكافية من المياه تغطي احتياجات أبناء شعبنا الضرورية”، لافتاً الى أن “العراق يعاني من أزمة حادة في المياه أثرت بشكل كبير على مجمل الحياة العامة للعراقيين بسبب انخفاض تدفق المياه العابرة للحدود في نهري دجلة والفرات وروافدهما”.
وأشار، إلى “أهمية استيعاب جميع الجوانب وبالاخص أزمة المياه التي يتحملها الجانبان”، موضحاً “جدية الجانب العراقي في بذل الجهود الحثيثة لترشيد استخدام المياه وإعادة تأهيل نُظم الري والصرف الصحي من خلال استخدام التقنيات الحديثة، وتحسين إدارة المياه وبناء السدود والخزانات”.
بدوره، اكد الوزير فيدان، أن “تركيا حريصة على إيجاد الحلول الجذرية لمشكلة المياه وهناك متابعة مستمرة من حكومته لمعالجة نقص المياه في العراق”، معرباً عن أمله في “عقد اجتماع مشترك بين الخبراء لدى البلدين للوصول الى حلول فعلية”.
واستطرد، أن “بلاده متمسكة بدعم جهود العراق في ترسيخ أمنه واستقراره، وترغب في توطيد العلاقات التي تربط البلدين منذ القدم وبما يحقق المصالح المشتركة”.
واردف، ان “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عازم على زيارة العراق لمتابعة القضايا الموجودة اضافة إلى الملفات التي يتضمنها برنامج الزيارة، حيث رحب الرئيس عبداللطيف جمال رشيد بزيارة الرئيس أردوغان إلى بغداد”.
وبحث اللقاء الوضع الأمني وأهمية منع الخروقات والتجاوزات الأمنية وضرورة احترام السيادة الوطنية.
