سوريا.. إقرار الموازنة العامة للدولة للعام القادم
أقر مجلس الشعب السوري (البرلمان) مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 بمبلغ 13 تريليونا و325 مليار ليرة سورية، (أكثر من 5 مليارات دولار، حسب السعر الرسمي).
وحدد مشروع القانون اعتمادات العمليات الجارية بـ 11 تريليونا و325 مليار ليرة سورية، واعتمادات العمليات الاستثمارية بملياري ليرة، وبلغ إجمالي العجز 4 تريليونات و118 مليار ليرة.
وقدر وزير المالية السوري كنان ياغي حجم الدعم في الموازنة بمبلغ 5 تريليونات و529 مليار ليرة سورية، وأكد أن “الدعم الاجتماعي هو سياسة ثابتة لن يتم المس بها”، وقال إن الحكومة بصدد تنفيذ مقاربة جديدة لموضوع الدعم بهدف إيصاله إلى مستحقيه.
وأضاف في تصريح للصحفيين أن هناك تحسنا كبيرا بالإيرادات الجارية منذ بداية العام يقدر بنحو تريليون ليرة، “نتيجة تطوير منظومة عمل الإدارتين الضريبية والجمركية وعمل الوزارة بشكل عام ويتم السعي مع باقي الوزارات لتعزيز الإيرادات الاستثمارية”.
وذكرت وكالة “سانا” أن لجنة الموازنة والحسابات طالبت في تقريرها حول مشروع قانون الموازنة “بالعمل على رفع الرواتب والأجور للعاملين في الدولة وفتح سقف الراتب المقطوع لجميع الفئات ورفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب والحد من الارتفاع المتتالي في الأسعار ثم العمل على تخفيضها والتركيز على تشجيع الإنتاج”.
