عضو بالخدمات النيابية تتحدث عن أمر خطير يخص الشركات الاستثمارية الأجنبية العاملة بالعراق

قالت عضو لجنة الخدمات النيابية، النائب منار عبد المطلب، الإثنين، 14 كانون الأول، 2020، إن أغلب شركات الاستثمار التي لديها مشاريع في العراق موضوعة على القائمة السوداء في بلدانها.

وذكرت عبد المطلب ، أن “اغلب الشركات المستثمرة القادمة من دول الجوار بالتحديد هي شركات فاشلة موضوعه على القائمة السوداء في بلدانها وهي مجرد اسماء لامعة”.

واضافت أن “تدفق هذه الشركات إلى العراق جاء لأنها تدرك ضعف الرقابة والمحاسبة والقانون في البلاد”، مبينة أن “المستثمرين العراقيين افضل بكثير من الاجانب ولديهم مشاريع مهمة في قطاعات حيوية ولو توفر لهم الدعم الكافي لتحققت قفزات نوعية في الاداء والمشاريع “.

واشارت إلى أن “اغلب المستثمرين العراقيين يذهبون إلى الخارج بسبب العامل الأمني والخطورة داخل البلاد”.

وفي وقت سابق، طالب النائب رياض التميمي رئيس لجنة الاستثمار، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعقد اجتماع لبحث ملف الاستثمار.

وجاء في بيان نشره التميمي، وتلقته (الاولى نيوز) “اخاطب مرة جديدة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بصفته مسؤولاً اولاً عن ملف الاصلاح في البلاد، واتحدث عن كارثة تقتل الاستثمار على اعقاب ان تهوي بالعراق اقتصاديا”.

وتابع “دولة الرئيس: يحتاج العراق الى تطوير الاستثمار وتنشيطه ودعم الموازنة العامة من خلال ملفي الاستثمار والاقتصاد، ولكن المفاجئة التي تتكرر دوما هي التغيرات الادارية التي تكون من سيء الى اسوأ”.

واضاف ان “مدير عقارات الدولة كلف للنظر للامور فقط دون ان تكون له امكانية عمل حقيقة، ورؤية تنشط الاستثمار، واصبح اداة اعلامية للكلام دون عمل حقيقي”.

واشار الى ان :ملف المصارف والبنوك، اصبحت اداة قتل للاستثمار، لان هدفهم الفائدة الشخصية دون الفائدة العامة”.

ونبه “نحتاج اليوم الى اجتماع سريع وموسع مع الجهات ذات العلاقة لنتكلم لكم بكل صراحة حول ما يجري في الدوائر المعنية بهدف تنشيط الاستثمار”.

ودعا الكاظمي الى “قرارات حازمة سريعة وناجعة تغير الواقع وتضرب رؤس الفساد، لان المرحلة حساسة وحرجة وخطرة ولا مزيد فيها للمجازفة والتأخر في القرارات”.

واتهمت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، ندى شاكر جودت، الإثنين، 16 تشرين الثاني، 2020، جهات متنفذة تعاني الإفلاس بمحاولة عرقلة دخول الشركات الاستثمارية الأجنبية للبلاد، بحسب تعبيرها.

وقالت جودت ، إن “المفلسين والمتنفذين، يحاولون عرقلة دخول الشركات الاستثمارية، سواء كانت العربية أو الأجنبية خوفا على مصالحهم وشركاتهم التي تحتكر الكثير من المشاريع الرديئة”.

واضافت أن “العراق يعاني من ارتفاع كبير في نسب الفقر والبطالة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها البلاد”.

وأضافت أن “الحل هو التوجه نحو دعم القطاع الخاص، وفتح المجال وتوفير البيئة الآمنة لدخول الشركات العربية والاجنبية للاستثمار في البلاد”، لافتة إلى أن “البعض يحاول الطعن في تلك الدولة أو الشركة بهدف تأجيج الرأي العام كون مصالحه ستتعرض للخسارة”.