فرنسا تأمل في العودة للحياة الطبيعية الشهر المقبل

أعلنت الحكومة الفرنسية أنّها تأمل أن تضع في 10 يوليو/ تموز المقبل حدّاً لحالة الطوارئ الصحيّة السارية في البلاد منذ نهاية مارس/ آذار للحدّ من تفشّي فيروس كورونا المستجدّ، والعودة للحياة الطبيعية.

وقال مكتب رئيس الوزراء إدوار فيليب في بيان:إنّ” هذا الخروج من حالة الطوارئ الصحية ينبغي أن ينظّم بشكل صارم وتدريجي”، ولهذه الغاية فإنّ رئاسة الحكومة ستحيل إلى مجلس الوزراء الأربعاء مشروع قانون يجيز لها بأن تفرض مجدداً، عند الاقتضاء وخلال فترة أقصاها أربعة أشهر، قيوداً على حركة النقل العام أو أن تحدّ من بعض التجمّعات أو تمنعها بالكامل أو أن تغلق أبواب بعض المؤسسات أمام الجمهور.

وأوضح البيان أنّ “هذه البنود لن تسمح بالعودة الى تدابير الإغلاق الصارم” التي فرضت في 17 مارس/ آذار للحدّ من تفشّي الوباء وأدّت إلى توقف العجلة الاقتصادية في البلاد بصورة مفاجئة.

وشدّد بيان رئاسة الوزراء على أنّ نظام الطوارئ الصحية “يجب أن يبقى نظاماً استثنائياً”، مشيراً إلى أنّه في حال رصدت الحكومة لاحقاً تدهوراً للوضع الوبائي على صعيد البلاد بأسرها أو على صعيد منطقة بعينها فسيتعيّن عليها عندئذ أن تفرض تدابير أكثر تقييداً للحريات من خلال حالة طوارئ صحية يتم إعلانها، على المستوى المحلي أو الوطني، بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.

وحالة الطوارئ الصحيّة السارية في فرنسا منذ 24 مارس/ آذار مدّدت بعد شهرين من ذلك حتى 10 يوليو/ تموز.

متابعة / الاولى نيوز