فشل الحوار الرقمي الليبي.. المبعوثة الأممية تبحث حلا آخر
أبلغت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز أعضاء ملتقى الحوار السياسي أنها ستقدم حلاً عمليًا لضمان الشفافية بينهم.
وفشل أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي في التوصل لتوافق حول آلية اختيار المجلس الرئاسي والحكومة الانتقاالية من خلال التواصل الرقمي الأربعاء.
وأوضحت وليامز أن الحل الذي ستطرحه من شأنه ضمان الشفافية والسرية من أجل الانتهاء من المناقشات حول آلية الترشيح والاختيار للسلطة التنفيذية الموحدة.
وأكدت أنها ستأخذ في الاعتبار الشواغل والصعوبات التي أثارها المشاركون فيما يتعلق باستخدام وسائل التصويت الرقمي على آليات الترشيح والاختيار.
وعقدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، الأربعاء الاجتماع الافتراضي الثاني للجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي.
وأعلنت البعثة في بيان وصل العين الإخبارية نسخة منه أن المشاركين واصلوا المناقشات وقدموا مقترحات بشأن آليات الترشيح الممكنة وبدائل الاختيار للسلطة التنفيذية الموحدة لإدارة المرحلة التمهيدية التي ينبغي أن تفضي إلى الانتخابات.
وليامز قالت إن “الوضع في ليبيا لا يزال هشاً وخطيراً”، واصفة البلاد بأنها تعاني من تدهور في “مستويات المعيشة” مقروناً بـ”انعدام الخدمات والتدهور الاقتصادي وأزمة مصرفية حادة وانقسامات في المؤسسات السيادية والمالية”,
ويؤثر كل ما سبق بشكل مباشر على الليبيين العاديين والذين أصبح عددا قياسيا منهم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.
وقالت البعثة الأممية في ليبيا، الإثنين، إن الاجتماع الافتراضي الأول ناقش الخيارات المتاحة المتعلقة بآليات اختيار السلطة التنفيذية الموحدة لقيادة المرحلة التمهيدية التي تسبق الانتخابات.
وأكدت أنها لا تتسامح مع استخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف الذي يستهدف أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وفشل الملتقى الذي عقد في تونس من 9 إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في التوصل إلى توافق حول تشكيل مجلس رئاسي برئاسة ممثل عن شرق ليبيا ونائبين من الجنوب والغرب ورئاسة حكومة انتقالية برئاسة مرشح من الغرب ونائبين عن الشرق والجنوب.
وقدم عدد من المشاركين في الملتقى السياسي بتونس شكوى بشأن شبهات فساد مالي لشراء الأصوات لصالح الأسماء الإخوانية المرشحة للمناصب العليا لقيادة المرحلة الانتقالية في ليبيا، مؤكدين أن سعر الصوت الواحد وصل إلى 200 ألف يورو.
وتوجهت 9 منظمات حقوقية ليبية، الأحد، بشكوى إلى النائب العام للتحقيق في استخدام المال السياسي لرشوة مشاركين خلال الملتقى.
وطالبت المنظمات البعثة الأممية بالإفصاح عن نتائج التحقيق الإداري الذي تجريه، واستبعاد أعضاء الحوار الذين يثبت تورطهم في محاولات شراء الأصوات وإفساد نزاهة الحوار السياسي ونتائجه وحرمان المرشحين المتورطين من الترشح لأي منصب في الحكومة والمجلس الرئاسي.
وأمام ذلك أحالت البعثة هذه التقارير إلى فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، “لأن هذه الأفعال، إذا ثبت حدوثها، يمكن أن تشكل عرقلة للعملية السياسية وقد يخضع المعرقلون للعقوبات”.
الاولى نيوز- متابعة
