مؤتمر لأصحاب المطاحن يخرج بتوصيات ويعتزم رفعها لرئيس الوزراء

عقد اتحاد الصناعات العراقي، اليوم السبت، مؤتمراً لأصحاب المطاحن العراقية، لمناقشة المشاكل التي تواجه قطاع المطاحن في البلاد، فيما خرج المؤتمر بتوصيات عدة سيتم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء.

وقال رئيس اتحاد الصناعات العراقي،‏ عادل عگاب، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إن “الاتحاد عقد اليوم، مؤتمراً لأصحاب المطاحن، كون قطاع المطاحن هو قطاع كبير يستقطب أيدٍ عاملة، وهو في تماس مع الغذاء الذي يمثل حاجة أساسية للمواطن العراقي”.

وأضاف عگاب، أن “قطاع المطاحن مرّ بمشاكل كثيرة وبيروقراطية وفساد إداري كبير، أدى كل ذلك إلى توقف كثير من مشاريعه”، مشيراً إلى أن “الطحين المستورد من تركيا على سبيل المثال وجميع المناشئ الأخرى موجود في العراق، وفي المقابل المطاحن العراقية متوقفة”.

وتابع: “ناقشنا خلال المؤتمر جميع السلبيات والمشاكل التي تواجه المطاحن العراقية، وقدمنا مجموعة حلول وتوصيات سيتم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء”، لافتاً إلى أن “‏التوصيات تمحورت ضمن الطاقة الإنتاجية والحصص التي تتوزع على المطاحن والتوزيع الجغرافي والعقود التي لم توقع بعد، وتجهيز الوقود”.

بدوره، قال الممثل عن المطاحن العراقية، علي عبد الرحمن، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إن “المطاحن العراقية عقدت مؤتمرها في مقر اتحاد الصناعات العراقي، لمناشدة رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ القرارات المقرّة من قبل المجلس الوزاري الاقتصادي التي تخص معاناة المطاحن العراقية”.

من جانبه، قال صاحب مطحنة الأنبار، ‏رباح مهدي، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إن “المؤتمر اجتمع فيه ممثلو المطاحن الأهلية الخاصة من جميع محافظات العراق، للمناقشة والتداول في المشاكل والمعوقات التي تواجه المطاحن في مجال الطحن”.

وأضاف مهدي أن “المطاحن الخاصة هي شريك للمطاحن الحكومية ووزارة التجارة، إذ تشكل 90% من الطاقات الإنتاجية لطحن الحبوب وتوفير مادة الطحين ضمن مفردات البطاقة التموينية”.

وأشار إلى أن “السياسة المتبعة في الشركة العامة لتصنيع الحبوب من خلال إيثار مطاحنها الحكومية على حساب المطاحن الخاصة أدى إلى أن تعمل المطاحن الخاصة بطاقات وصلت إلى أقل من 20%، بما يعدم الجدوى الاقتصادية ويؤدي إلى خسائر، وبالتالي يهدد بتوقف هذه المطاحن، ‏في حين تعمل المطاحن الحكومية بأقصى طاقاتها”.

وأردف بالقول، إنه “من ضمن مقررات المؤتمر، تمت المطالبة بالمساواة بين المطاحن الحكومية والمطاحن الخاصة كون كلاهما تخضعان لنفس القانون، والدستور العراقي أكد على المساواة بين الجميع”.

ولفت إلى أن “الشركة تقوم ومن خلال العروض ببيع مادة الحنطة للمطاحن، متناسية أن الحنطة سلعة مدعومة ولا يجوز التربح بها أو استيفاء الأموال منها، كذلك أي جباية لأي مبلغ أو رسم لا تتم إلا بقانون حسب ما نصت عليه نصوص الدستور العراقي”.