محمود عثمان يتوقع تأجيل الانتخابات للمرة الثانية لأسباب توافقية

رأى السياسي القيادي الكردي، محمود عثمان، اليوم الأربعاء (27 كانون الثاني 2021)، أن مراقبة الأمم المتحدة والدول العظمى على الانتخابات في العراق شكلية، ولن تستطيع إيقاف التزوير فيها.

وقال عثمان في تصريح صحفي تابعته (الاولى نيوز)، إن “موعد الانتخابات المبكرة المقرر اجراؤها في 10 تشرين الأول المقبل، من المحتمل تأجيله مرة أخرى”.

وأضاف، أن التأجيل يأتي “لعدم وجود أرضية مناسبة، ومنها عدم وجود إحصاء سكاني، وعدم السيطرة على السلاح المنفلت المنتشر في جميع مناطق العراق، وانتشار الفساد، ووجود المليشيات وقتلة المتظاهرين، دون محاسبة”، وفق تعبيره.

وأشار إلى “وجود صراع قوي حاليا بين الأحزاب التي ترغب ببقائها في سدة الحكم والمتظاهرين الذين يطالبون بالتغيير، وبالتالي حتى لو اُجريت الانتخابات، ستحدثُ مشاكل كبيرة فيها”.

ولفت إلى أن “الإشراف الأممي والدول العظمى على الانتخابات في العراق ليس له أهمية، لعدم معرفتهم بما يجري خلف الكواليس والأبواب المغلقة، ولن تُوقفَ التزوير فيها”.

وأوضح، أنه “مِن المفروض أن يكون هناك إقبال كبير على الانتخابات، لأن الطرفين (الأحزاب السياسية الحالية، والمتظاهرون المطالبين بالتغيير)، يحشدون أنصارهم”.

وأكد عثمان، أنه “يجب إعادة النظر بالعملية السياسية في العراق بصورة جذرية، وأن تعترف الأحزاب الحاكمة بفشلها، وإلا فالبلد ذاهب نحو الاسوأ والمجهول”.

وكان مجلس الوزراء، قد قرر تأجيل الانتخابات النيابية المبكرة، إلى يوم العاشر من تشرين الثاني المقبل، بعد ما كان مقرر إجراؤها في السادس من حزيران المقبل، وسط توقعات نيابية بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، بالعام المقبل.