مستشار رئيس الوزراء يحدد آليتين لإجراء الإصلاح الضريبي في العراق
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن نسبة الإيرادات غير النفطية من الناتج الإجمالي تصل إلى 5 بالمئة، وفيما حدد نسبة نشاط الأفراد بالقطاع الأهلي المتعلقة بالمالية العامة، حدد آليتين لإجراء الإصلاح الضريبي.
وقال صالح للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز): إن “القطاع المالي العراقي بحاجة اليوم إلى تحديث خرائط الإيرادات غير النفطية ولاسيما من الأوعية الإيرادية تعود لمكلفين قد أهمل التحصيل منهم تماما، دون أن تثقل في الوقت نفسه كاهل المواطنين من ذوي الدخول المحدود أو المنخفض”.
وأضاف، أن” معادلة الدعم الحكومي في الموازنة العامة تزيد اليوم على 13 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعراق والتي يكفلها الإنفاق الحكومي من إيرادات النفط بالغالب وهي تلامس حاجات الفقراء والأغنياء على قدم المساواة من دون تمييز، تتطلب معادلة إيرادات غير نفطية شديدة العدالة والشمول”.
وتابع، أن “نسبة الإيرادات غير النفطية (والتي ما زالت منخفضة جدا وتقدر نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4-5 بالمئة”.
وعن أموال الأفراد ومدى مساهمتها في نشاط السوق أوضح صالح، أن “هناك ما يعرف بالأوعية الإرادية والتي يطلق عليها بالأوعية (الرصاصية اللون) وهي المتهربة من دفع التزاماتها المالية إزاء مهام الدولة ومتطلباتها الضريبية، وهي نشاط الأفراد الغامض الرصاصي اللون والذي يشكل 60 – 65 بالمئة من إجمالي نشاط القطاع الأهلي أو قطاع السوق في العراق اليوم وهي أوعية متهربة أو مهملة خاضعة للضرائب ولكن غير معرفة أمام أجهزة التحصيل في المالية العامة”.
وذكر، أن “مشكلات الاقتصاد الريعي في بلادنا قد ولدت ثقافة تجاهل الإيرادات القليلة أو الضئيلة التحصيل في حين أن المالية العامة في العالم تتكون مواردها من تراكم حبات الرمال المالية المتناثرة والتي يتم تجميعها من أوعية ضريبية وإيرادية قليلة ولكن واسعة الانتشار والعدد وتحقق في الوقت نفسه أهداف الموازنات العامة في بلدانها”.
وبين، أن “الإصلاح الضريبي بات هو الآخر مهما وملازما في توفير الانضباط المالي بالعراق وباتجاهين: الأول: اعتماد الضرائب المقطوعة الميسرة على شرائح الدخل بمختلف مسمياتها وفق أساليب تحصيل ميسرة تشجع الدفع الفوري وتعزز الحصيلة الضريبية وبشكل شفاف، والثاني: استخدام أساليب الدفع والتحصيل الإلكتروني للتحاسب الضريبي بشكل ميسر، على أن يحمل كل مكلف رقما ضريبيا واحدا”.
وشدد، أن “ذلك يتطلب تعاوناً مع المؤسسات المالية الدولية لاختيار وتطبيق أبسط الوسائل التقنية وأكثرها قدرة على بلوغ الأوعية الخاضعة للضريبة ما يجعل الإيرادات الضريبية أو الإيرادية الأخرى من رسوم وأجور خدمات وغيرها نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، تعادل على الأقل نسبة الدعم في الموازنة العامة الاتحادية، كهدف مالي ينبغي السعي إليه ضمن البرنامج الحكومي”، لافتا إلى، أن “الضرائب والرسوم واسعة وشاملة وتفرض بعدالة دون أعباء على كاهل المكلفين، وتشجعهم طواعية على المساهمة الوطنية في مؤازرة المالية العامة في بلادنا”.
