معايير تولي المناصب السيادية.. أبرز مخرجات الحوار الليبي بالمغرب

انتهت الجولة الأولى من جلسات الحوار الليبي، المنعقدة ببوزنيقة تحت رعاية المملكة المغربية، إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات لتولي المناصب السيادية.

ومنذ الأحد الماضي وحتى الخميس، ناقش مُمثلون عن مجلس النواب الليبي، وما يُسمى بـ”المجلس الأعلى للدولة الليبية”، تثبيت وقف إطلاق النار إلى جانب توزيع المؤسسات الرقابية والسياسية.

وأعلن فرقاء ليبيا الخميس، إسدال الستار على الجولة الأولى من الحوار، ومن المقرر أن يتم استئنافه الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

وبحسب نص البيان الختامي المشترك الصادر عن فرقاء ليبيا، والذي تلاه إدريس عمران عن مجلس النواب الليبي، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، فإن اللقاء المُقبل سيُخصص لاستكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق.

ودعا الطرفان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى توفير الظروف الملائمة، وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا.

وجدد الطرفان شكرهما وعرفانهما للمغرب وللعاهل المغربي الملك محمد السادس على الدعم والمساندة لتجاوز الأزمة الليبية وتحقيق آمال الشعب الليبي وتطلعاته لبناء دولة مدنية ديمقراطية ينعم فيها بالسلام والأمن والاستقرار.

وعبر المغرب في أكثر من مناسبة عن رفضه التدخلات الأجنبية والعسكرية في الأراضي الليبية، مُشدداً على أن الحل يجب أن يكون ليبياً – ليبياً تحت المظلة الأممية، وأن لا مصلحة للمملكة في ليبيا سوى ليبيا نفسها، ناهيك عن تأكيدها مراراً على أن استقرار ليبيا من استقرار المملكة والمنطقة ككل.

وأكد الطرفان أن لقاءاتهما، التي جرت في “أجواء ودية وأخوية يسودها التفاهم والتوافق”، جاءت إدراكا منهما لما وصلت إليه الأوضاع في البلاد، على مختلف المستويات والصعد، من حالة شديدة الخطورة، باتت تهدد سلامة الدولة ووحدة أراضيها وسيادتها.

وكشف فرقاء ليبيا عن أن هذا الحوار يأتي تطبيقا لنص المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات، وتأكيدا على مخرجات مؤتمر برلين، التي تدعم الحل السياسي، وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ويأتي الحوار الليبي بعد أسابيع قليلة من زيارة كل من رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري، إلى الرباط بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي.

كما يأتي أيضاً بعد أسابيع أيضا من زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، ستيفاني ويليامز، إلى المغرب في إطار المشاورات التي تقودها مع مختلف الأطراف الليبية وكذلك مع الشركاء الإقليميين والدوليين بغية إيجاد حل للأزمة الليبية.

وحظيت الجهود المغربية في تقريب وجهات النظر لدى الفرقاء الليبيين بإشادة دولية واسعة، سواء من جانب الأمم المتحدة، أو الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي أيضاً.

الاولى نيوز – متابعة