نائبة تطالب بتحقيق التوازن الوطني في الوزارات وعدم احتكار المناصب لصالح مكون واحد
طالبت النائبة المستقلة، ناهدة الدايني، الأحد، 06 أيلول، 2020، بتحقيق التوازن الوطني في الوزارات وعدم احتكار المناصب لصالح مكون واحد دون اخر.
وقالت الدايني ، إن “التوزازن الوطني للمكونات في الوزارات والهيئات المستقلة بالدولة العراقية امر في غاية الاهمية من خلال خلق المشاركة بالقرار وادارة الدولة”، مبينة أن “ما يحدث في الحقيقة مؤلم جدا لدرجة أن بعض الوزارات تجد كل المناصب سواء الوكلاء والمدراء من طائفة او مكون واحد فيما بقية المكونات بعيدة عن المشهد رغم ان الجميع شركاء في الوطن”.
واضافت أن “كل حديث الساسة والمسؤولين عن التوازن هو للاستهلاك الإعلامي وليس هناك اي تطبيق فعلي على ارض الواقع”، لافتا إلى أن “الاحزاب المتنفذة تستمر في السيطرة على الوزارات وجعل كل مناصبها لطائفة دون غيرها وهذا الامر له تداعياته السلبية، اذا يجب الانتباه له وتطبيق الوعود الحكومية بخلق مشاركة حقيقة للمكونات في ادارة الدولة العراقية من خلال تبني برنامج يعزز التوازن الوطني على اساس الكفاءة والخبرة”.
واشارت الدايني الى ان” المكون السني لم يحصل على استحقاقه في الكثير من الوزارات”.
وكان تحالف القوى العراقية، رحب السبت (04 تموز 2020)، وزير الداخلية الأسبق قاسم الاعرجي بمنصب مستشار الأمن الوطني، والفريق الركن عبدالغني الأسدي، بمنصب رئيس جهاز الأمن الوطني.
وقال التحالف في بيان تلقت (الاولى نيوز) نسخة منه، انه “في ظل الواقع السياسي والأمني الذي يمر به العراق اليوم تبرز الحاجة الى أحداث تغييرات نوعية في الأدارات الأمنية و العمل لأختيار الكفاءات الميدانية التي أثبتت أمكانياتها وقدراتها عمليا في أدارة معارك الأمن والتحرير ضد قوى الجريمة والارهاب”.
واضاف البيان: “ومن هذا المنطلق يعتبر تحالف القوى العراقية أن تكليف السيد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي للسادة النائب قاسم الأعرجي وزير الداخلية الأسبق وقائد معارك التحرير الفريق الأول الركن عبدالغني الأسدي ، خطوة مهمة وضرورية في مسار بناء دولة المؤسسات، وتفعيل الدور الأمني والمعلوماتي الذي يعتبر معیارا لقوة الدول في الحفاظ على أمنها واستقرارها الداخلي “.
وتابع: “مع تقديرنا وثنائنا لهذين الخيارين النوعيين وثقتنا الكبيرة في كفاءتهما وأمكانياتهم، الا أننا ومن منطلق المسؤولية التضامنية والشراكة في أدارة الدولة نرى من الأهمية أن يؤخذ معيار التوازن الوطني وفق لما رسمه الدستور في مادته (۹/ب) في نظر الاعتبار في المؤسسات والمواقع العسكرية والمدنية في الدولة العراقية”، مؤكدين على “ضرورة الأستفادة من توظيف وأستثمار الطاقات والكفاءات العسكرية والأمنية والمدنية الوطنية التي يزخر بها مكوننا والذين لايقلون خبره وقدرة عن السيدين الأعرجي والأسدي ، وهو ما يعزز أركان البناء النوعي للمؤسسات العراقية بشكل عام والعسكرية والأمنية على وجه الخصوص ويدعم الشراكة في أدارة الدولة ويسقط ورقة التوت عن المزايدين سياسيا” وحزبيا” و أن يسهم جميع أطياف الشعب بالتصدي للارهاب و الجريمة المنظمة و حفظ القانون و سيادة الدولة”.
وأكد تحالف القوى العراقية، أن “موقفنا الثابت بدعم خطوات بناء دولة المؤسسات لن يكون معرقلا لأي أجراءات أصلاحية نوعية حقيقية تعتمد الخبرة والكفاءة والمهنية والتوازن في مضمونها ، أيمانا منا كشركاء وطن في مسؤوليتنا المشتركة بدعم وتقديم الكفوء المخلص والعراقي الخالص المؤمن بالعراق وطنا” لجميع العراقيين دون تمییز “.
