نائب كردي: طرفان دوليان يضغطان لتحسين العلاقة بين بغداد ورأبيل وهناك بادرتان إيجابيتان
كشف النائب شيروان الدوبرداني، عضو كتلة الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، الاثنين (7 أيلول 2020)، أن زيارة رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني إلى بغداد واتصال الرئيس مسعود بارزاني برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شكلتا بوادر ايجابية لإنهاء المشاكل العالقة.
وقال الدوبرداني في مقابلة متلفزة تابعتها (الاولى نيوز)، إن “هناك ضغطاً دولياً غربياً من قبل الجانبين الاميركي والفرنسي دفع لإعادة المفاوضات بين بغداد وأربيل وتمثيل الكرد في الوفد الحكومي الذي زار واشنطن واحد من ثماره”.
وأضاف، أن “زيارة الرئيس الفرنسي إلى بغداد شكلت أيضاً عامل ضغط على بغداد للتفاوض مع أربيل”، مبينا أن “حكومة إقليم كردستان تريد من الحكومة الاتحادية تطبيق الدستور في ملفات المنافذ الحدودية ورواتب موظفي الاقليم واستحقاقات البيشمركة ، هذه الملفات ستطرح ويجب التوصل الى اتفاق شامل يحسم كل النقاط قبل التصويت على موازنة 2021”.
وتابع الدوبرداني “هناك اطرافا حكومية تتعامل مع الإقليم بمركزية وكأنه محافظة واحدة وليس أقليماً وتنتهي حالة الغبن التي يشعر بها كردستان”، لافتا الى أن “إنهاء الملفات العالقة والوصول غلى اتفاق شامل مشروط بابعاد الدول الاقليمية عن التدخل في رسم العلاقة بين بغداد واربيل والتزام الحكومة الاتحادية بتعهداتها”.
وأشار الى أن “زيارة رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني إلى بغداد واتصال الرئيس مسعود بارزاني برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شكلت بوادر ايجابية لإنهاء المشاكل العالقة”.
وكان مصدر مطلع افاد، أن الخلافات بين الحزبين الكريين تسببت بتأجيل زيارة الوفد الكردي إلى بغداد والتي كان من المقرر أن تحدث يوم أمس.
وقال المصدر ، إن “تحديد الزيارة سيكون بعد اجتماع مجلس الوزراء في الإقليم ، وذلك بسبب الخلافات القائمة بين ممثلي الاحزاب الكردية للمشاركة بهذه الزيارة”.
واضاف أن “حركة التغيير في كردستان هددت بسحب وزرائها من الحكومة في حال لم تكن هذه الازير الاخيرة لبغداد وانهاء جميع المشاكل العالقة بين الطرفين.
ونشرت (الاولى نيوز)، الشهر الماضي، وثيقة بنص الاتفاق المقترح من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لحلحلة القضايا العالقة مع اقليم كردستان.
وتضمن الاتفاق 7 نقاط اساسية تخللها عدد من الفقرات الخاصة، بإدارة ملف الكمارك، وتسديد الديون المترتبة على اقليم كردستان لصالح مصرف (tbi)، وتدقيق الحسابات الخاصة بالاقليم وبغداد من خلال لجنة مشتركة تتولى مهام تدقيق الحسابات من عام 2014 ولغاية 2020، وعدم ممانعة الاقليم على تقديم معلومات متكاملة حول الديون المترتبة على الاقليم، استعداد اقليم كردستان لتوقيع اتفاق خاص بالطاقة والكهرباء وفق السياقات القانونية والفنية.
وشمل الاتفاق ايضاً: تبقى هذه الترتيبات سارية المفعول لحين اقرار الموازنة الاتحادية.
وكشف النائب عن تحالف الفتح، حنين قدو، الشهر الماضي، عن 5 شروط ستضعها الكتل السياسية في بغداد لدعم أي اتفاق بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان.
وقال حنين قدو، إن “الملفات العالقة بين بغداد واربيل معقدة جدا، لكنها ستحل حال حسم مشروع قانون النفط والغاز الذي سيحل جميع تلك العقبات ويرضي الطرفين”.
وأضاف قدو، أن “القوى السياسية على استعداد لدعم اي اتفاق بين بغداد واربيل شرط أن يلتزم الاقليم بالدستور، وتسليم واردات النفط إلى بغداد، فضلا عن تصدير النفط عبر شركة سومو الوطنية، من أجل أن تتحمل الحكومة دفع النفقات والمستحقات المالية”.
وبين النائب عن تحالف الفتح في البرلمان، أن “كردستان أيضا مطالب بتسليم واردات المنافذ الحدودية والضرائب والمطارات”، مؤكدا أن “الالتزام في هذه الشروط سيمكننا من التوصل الى اتفاق جيد بين الطرفين وربما ستعمل بغداد على زيادة حصة الاقليم في مشروع قانون الموازنة في حال التزم بالاتفاق”.
