هيئة الاستثمار تنفي انفاق شركة هنوا الكورية أي مبالغ على مدينة بسماية 

أصدرت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن تصريحات شركة هنوا الكورية الجنوبية حول مشروع بسماية السكني، فيما نفت إنفاق الشركة أي مبالغ على المشروع.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (الاولى نيوز)، إنها “اطلعت باستغراب على ما صدر من شركة هنوا الكورية الجنوبية من تصريحات حول مشروع بسماية السكني في وقت تتواصل فيه المباحثات بين الجانبين للوصول إلى حلول لإنجاز المشروع بالكامل”، معربة عن اسفها لما ورد فيها من تفاصيل غير دقيقة”.

وأضافت، أن “مشروع بسماية تم تمويله بالكامل وإلى تاريخه من قبل الدولة العراقية”، مشيرة الى أنه “لا توجد أموال أنفقت من قبل الشركة الكورية كما ورد بالتصريح الصادر عن الشركة”.

وتابعت أن “العقد المبرم بين الحكومة العراقية وشركة هنوا الكورية ينص على أن تتحمل الحكومة العراقية تمويل ما نسبته 25% فقط من تكلفة المشروع البالغة عشرة مليارات دولار أمريكي لإنجاز 100,000 وحدة سكنية خلال عشر سنوات من تاريخ توقيع العقد في أيلول 2012″، موضحة أن “الحكومة العراقية قامت بدفع مبلغ ملياري دولار كدفعة مقدمة أولى بعد توقيع العقد”.

وأكدت الهيئة أن “العقد يتضمن أن تقوم شركة هنوا الكورية بتمويل النسبة المتبقية من المشروع والبالغة 75% وفق آلية تتضمن قيام الشركة ببناء الوحدات السكنية وتسليمها للحكومة العراقية ممثلة بالهيئة الوطنية للاستثمار لتقوم الهيئة ببيعها للمواطنين من خلال المصارف الحكومية ومن ثم تسديد مبالغها لشركة هنوا”، لافتة الى أن “إخلال شركة هنوا بمواعيد تسليم الوحدات السكنية المتفق عليها والتي يترتب عليها توفير التمويل اللازم للمشروع والواقع ضمن 75% الخاصة بالشركة أدى إلى تعثر تمويل المشروع في الجزء الواقع ضمن مسؤليتهم وليس بسبب تأخر تسديد الدفعات من قبل الحكومة العراقية”.

وذكرت أن “جدول تسليم الوحدات السكنية الملحق بالعقد ينص على أن تسلم الشركة الكورية للحكومة العراقية 10500 وحدة سكنية بعد مرور سنتين من توقيع العقد في شهر آيار من عام 2012 يتم تمويلها من الدفعة المقدمة والتي التزمت بها الحكومة العراقية ومن ثم تقوم بتسليم 22500 وحدة سكنية عن كل سنة من السنوات التالية لهذا التاريخ لغاية سبع سنوات مدة العقد، في حين أنها لغاية أيلول من العام 2014 لم تسلم سوى 1440 وحدة سكنية وأن مجموع الوحدات السكنية المسلمة والمسكونة لغاية تاريخه هي 20400 وحدة سكنية فقط وهناك 9000 وحدة سكنية أخرى لم تكتمل وغير صالحة للسكن لغاية تاريخه”.

وأشارت إلى “وجود مبلغ متراكم تم الإقرار به من قبل الشركة الكورية بما يقارب المليار وأربعمائة مليون دولار من مجموع المبلغ المدفوع ابتداءً عند توقيع العقد إضافة إلى المبالغ المدفوعة للشركة الكورية بحسب ذرعات العمل ليبلغ مجموع المبلغ المدفوع للشركة بما يقارب أربعة مليارات وخمسمائة مليون دولار من مبلغ العقد الكلي البالغ عشرة مليارات دولار”، مبينة أن “عدد الوحدات السكنية الإجمالية الواجب تسليمها بموجب العقد هي (100000) مئة ألف وحدة سكنية”.

ولفتت إلى أنها “استحصلت موافقة مجلس الوزراء للتعاقد مع شركة تدقيق عالمية وبعد انتهاء عملية التدقيق أكدت الشركة وجود مبالغ متراكمة لدى شركة هنوا وهو ما ينسجم مع مخرجات الهيئة الوطنية ويثبت موقفها المالي أعلاه”، مضيفة أن “الفريق التفاوضي المعني بالهيئة يجدد عهده لكل المسجلين على المشروع والراغبين بذلك بأن يبذل قصارى جهده لاستئناف العمل بالمشروع والحفاظ على مستحقات المواطن والدولة على حد سواء”.