الأسواق تعج بالمتسوقين الباحثين عن ملابس عطلة جديدة. وشاشة المطار التي تعرض رحلات الطيران معبأة تماماً. التوترات السياسية المندلعة قبل بضعة اشهر تلاشت في حدود المجاملات الدبلوماسية.
توضّح هذه المشاهد تحولاً ملحوظا في العلاقات بين الحكومة العراقية المركزية ببغداد والحكومة الاقليمية بأربيل منذ الخريف الماضي، حين دخلت القوات العراقية مع القوات الكردية بصراع إثر استفتاء مثير للجدل من اجل الاستقلال. وبعد التصويت، اعادت القوات العراقية فرض سيطرتها على المنشآت النفطية وحظرت الرحلات الجوية الى اربيل وحرمت الاكراد من اثنين من اقوى رموز حكمها الذاتي.
قبيل الاحتفال بالعام الكردي، أعلن سياسيون عراقيون عن اتفاق يقضي بتخفيض اشهر من المفاوضات الخلفية التي تهدف الى ترطيب الأجواء من التداعيات السياسية والمصاعب الاقتصادية للاكراد، وفي نهاية اعادة المنطقة الكردية العراقية الى الحظيرة.
وافق رئيس الوزراء حيدر العبادي على تحويل مبلغ 268 مليون دولار إلى حكومة إقليم كردستان لدفع رواتب قوات الأمن الكردية وآلاف الموظفين الحكوميين الذين كانت رزقهم رهينة للنزاع بين العاصمتين. تركز هذه المعارك السياسية على الهدف الكردي المتمثل في الاستقلال عن بغداد ، والحقيقة المزعجة للأكراد أنهم يعتمدون على الأموال الفيدرالية بينما يتابعون ذلك الحلم.
ووافقت بغداد على إرسال نصف الاموال اللازمة لدفع رواتب الحكومة على اساس ان حكومة كردستان ستدفع الباقي بعائداتها النفطية. وفي مقابلة اجريت خارج قريته، قام مسعود بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، بالاشادة بالاتفاق معتبراً اياه “انفراجة”.
وقال “من المهم ايجاد صيغة جديدة لمصلحتنا المتبادلة، يحث يمكننا كجيران جديين بثقة تامة مع بعضنا ان نمضي قدماً”. ونأمل ان يساعد هذا الاتفاق على تخفيف المصاعب الاقتصادية التي يعيشها الاكراد.
وقدم العبادي إيماءات حسن النية خاصة حين قال انه يهدف الى اثبات للاكراد انهم جزء حيوي من عراق واحد، يأمل ان يُبنى بعد الانتصار على تنظيم داعش. واعلنت الحكومة المركزية يومي الاربعاء والخميس عطلةً رسمية بمناسبة العام الكردي الجديد، وهو تقليد لا يحتفل به العرب غالباً. والقى العبادي خلال خطابه الاسبوع تحية للاكراد باللغة الكردية، وهو اول زعيم عراقي يتحدث الكردية والعربية، وهما لغتان رسميتان للعراق.
وعلى الرغم من أن العلاقات بين بغداد واربيل قد تطورت مرة اخرى، لاتزال هناك اختلافات كبيرة. ولايزال معظم القادة الاكراد يعتنقون الاستقلال، ومازال الجانبان يعملان على صياغة تقاسم عائدات النفط. المنطقة الكردية لا شك تعاني من أزمة اقتصادية ناجمة عن العديد من الأسباب بما في ذلك اعتمادها على وظائف القطاع العام وسمعة الفساد العالية وعدم الوضوح بشأن شرعية الصفقات النفطية التي ابرمتها الحكومة الكردية مع شركات نفط دولية.
ولم يدفع الزعماء الاكراد الرواتب الكاملة لموظفي الحكومة منذ عامين تقريباً، اي منذ ان قامت بغداد بتخفيض دفعات الموازنة رداً على استمرار الاكراد في الحصول على عائدات من صفقات النفط المحلية. ودفعت قوات التحالف قوات الامن الكردية المعروفة بإسم البيشرمة في هزيمة تنظيم داعش.
وأصرت الحكومة الكردية على القول إنها تفتقر الى المال اللازم لدفع هذه الرواتب، رغم انها لم تقم بإصدار مراجعة لعائداتها النفطية. وحتى الصفقات المرتبات هذا الاسبوع لا يبدو انها حلت المشكلة بالكامل.
وقال موظفو الخدمة المدنية في اربيل انهم لم يتلقوا رواتبهم إلا النصف منها، مما ادى الى تساؤلات واتهامات متبادلة بشأن اي مجموعة من السياسيين بين اربيل وبغداد اتفقوا؟.
ورفعت الاجور الجزئية الروح المعنوية التي وفرت حقن مالية ضرورية للغاية في الاقتصاد المحلي وبعض الأمل في نهاية الأزمة السياسية. برهان الدباغ 56 عاماً قال إنه شهد طلباً في متجره لبيع الملابس بمدينة اربيل، حيث كان المتسوقون يحصلون على دخل لمرة واحدة في العطل، وهذا بفضل السيد العبادي بحسب تعبيره.
وأضاف الدباغ “نحن نعتمد على بغداد من اجل رفاهيتنا، وهي أفضل الحلول التي كنا نأمل بها”. وعبر اصحاب متاجر آخرون في مدينة اربيل عن آراء مماثلة مؤيدة للعبادي، مستشهدين بإدارته للازمة السياسية بالاضافة الى غضبهم من القادة المحليين الاكراد وما يعتبروهم فاسدون.
ويقول بعض موظفي الخدمة المدنية انهم يخشون ان تظل رفاهيتهم ككرة المضرب، لاسيما مع بدء السباق الانتخابي التي ستجري في آيار المقبل، حيث ان النزاعات السياسية لم يتم حلها.
وفي حديثها عن الحكومتين في بغداد واربيل، قالت صفين ظاهر وهي سائقة عمرها 49 عاماً “نحن ضحايا بين سياستين وحكومتين”.
المصدر: نيويورك تايمز
ترجمة: فريق الاولى نيوز
