القضاء: يتخذ اجراءات صارمة بحق المحتكرين حيث وصلت القضايا الى 604 قضية غسيل اموال
أعلن مجلس القضاء الأعلى، الاثنين (1 شباط 2021)، اتخاذ إجراءات رادعة بحق المحتكرين ومراقبة مزاد بيع العملة ، فيما أشار إلى وصول 604 قضايا من غسل الأموال إلى محكمتي الجنح والجنايات.
وقالت صحيفة القضاء نقلاً عن قاضٍ مختص، إن “التحقيق وصل مراحل متقدمة من الكشف عن عمليات غير قانونية وتحايل وتزوير للاشتراك في مزاد بيع العملة وتهريب العملة الاجنبية خارج البلد ما يسبب ضرراً كبيراً بالاقتصاد العراقي وتأثيراً على الشعب”.
وأضافت الصحيفة، أنه “على اثر التداعيات الاقتصادية الأخيرة التي شهدتها البلاد، وبعد إعمام وجهه مجلس القضاء الأعلى باشرت محكمة التحقيق المختصة بمكافحة غسل الأموال بإجراء التحقيق بخصوص احد أهم الركائز المؤثرة على الاقتصاد الوطني الكامن بـ (مزاد بيع العملة الأجنبية) ومتابعة مخالفات بعض المصارف الخاصة للقانون بالاشتراك في مزاد بيع العملة الأجنبية”.
بدورها اتخذت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية في الرابع والعشرين من كانون الأول الماضي إجراءات قانونية بحق ثلاثة عشر مصرفا أهلياً عن دخول مزاد العملة من خلال زبائنها دون تقديم تصاريح كمركية تؤيد دخول البضائع ودون محاسبتهم ضريبياً.
حيث أصدرت المحكمة المذكورة قرارات باستقدام المدراء المفوضين للمصارف المخالفة جراء إخلالهم بإجراءات العناية الواجبة التي فرضها قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (39) لسنة 2015 معلنة أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كافة المتعاملين المخالفين مع المصارف.
على ضوء التداعيات الاقتصادية الأخيرة والإجراءات القضائية المتزامنة معها نظم معهد التطوير القضائي في يوم الاثنين الموافق 18 /1 /2021 حلقة نقاشية حملت عنوان (جرائم غسل الاموال وتأثيرها على الاقتصاد الوطني) حاضر فيها قاضي اول محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية اياد محسن ضمد، وشهدت حضور نخبة من الخبراء الاقتصاديين والقانونيين واساتذة جامعيين وإعلاميين.
وقد استعرضت الورشة اربعة محاور بدأت بدور القضاء في تنفيذ التزامات العراق الدولية، أعقبها التطرق الى تشكيل محكمة تحقيق غسل الاموال واجراءاتها بالنظر في القضايا المتعلقة بذات الجانب، كما تم استعراض نماذج من الاحكام الصادرة وكذلك التعاطي الاعلامي مع قضايا غسل الأموال واثره على اجراءات التحقيق والمحاكمة.
واختتمت الورشة بالاشارة الى دور القضاء في مكافحة جريمة غسل الأموال ودوره الكبير في اخراج العراق من لائحة الدول عالية المخاطر.
وكان قاضي محكمة تحقيق الرصافة قد قدم خلال الورشة احصائية لعمل المحكمة من عام 2017 لغاية 2020 والتي بلغت (604) قضايا محالة لمحكمتي الجنح والجنايات بالشأن ذاته.
كما استعرض مجموع مبالغ الغرامات المالية المفروضة على المصارف والمؤسسات المالية الاخرى من عام 2015 لغاية 2020 والذي بلغ مقدارها (535) مليار دينار عراقي متعلقة بمخالفات المصارف، اضافة الى عرضه قيمة الاموال المصادرة والمحتجزة نتيجة الاجراءات القانونية في قضايا غسل الاموال من قبل المحاكم والتي بلغت أكثر من أربعة مليارات وتسعمئة وسبعة وثمانين مليون دينار.
