اعتقال مسؤول أممي سابق بتهم اعتداء جنسي على نساء في مصر والعراق وأمريكا
ألقت الشرطة الأمريكية، الأربعاء، القبض على المسؤول السابق بالأمم المتحدة كريم الكوراني؛ على خلفية اتهامه بالترويج للمخدرات والاعتداء الجنسي على نساء في العراق ومصر وأمريكا.
ووفقا لصحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، بحسب لائحة اتهام كُشفت، يوم الأربعاء، في محكمة المقاطعة الاتحادية في مانهاتن، بين عامي 2009 و2016، حاول أو اعتدى الكوراني جنسيا على 6 نساء على الأقل في العراق ومصر والولايات المتحدة، وفي كل حالة، خدر الضحية حتى أفقدها الوعي كليا أو جزئيا.
وجاء في لائحة الاتهام، أنه في بعض الحالات، استيقظت الضحايا متألمات ليدركن أنهن تعرضن للاعتداء أو وجدن أن بعض ملابسهن أو كلها قد خُلعت، قبل أن يبرر الكوراني الأمر بأنه قد مارس الجنس معهن بالتراضي.
ولم توجه للكوراني، البالغ 37 عاما، من منطقة ويست أورانج بولاية نيوجيرسي الأمريكية، تهمة الاعتداء الجنسي، بل اتُهم بتهمتين اثنتين من الكذب أثناء الاستجواب من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالية في عام 2017.
تصريحات كاذبة
وقالت أودري ستراوس، المدعية العامة الأمريكية بالإنابة في مانهاتن: ”وزاد الكوراني من الطين بلة بالإدلاء بتصريحات كاذبة للعملاء الفيدراليين الذين يحققون في الاعتداءات“.
وجاء في لائحة الاتهام، أن الكوراني أنكر زورا أمام العملاء الفيدراليين الادعاءات التي وجهتها ضده المرأة العراقية.
وقال وليام إف سويني جونيور، رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك، إن التحقيق لا يزال مستمرا، ودعا أي شخص لديه معلومات عن القضية للاتصال بالمكتب.
وتم القبض على الكوراني، في وقت مبكر من يوم الأربعاء، ومثل أمام قاضٍ اتحادي، حيث أنكر جرمه.
وقال محاميه داون إم كاردي، في مقابلة: ”الكوراني دون شك، سيحارب هذه التهم“.
ووفقا للائحة الاتهام، بعد أن أبلغت المرأة العراقية الأمم المتحدة بالهجوم المزعوم في عام 2016، بدأت المنظمة التحقيق، واستقال الكوراني في عام 2018، من وظيفته في المساعدات الدولية والتنمية والعلاقات الخارجية في الأمم المتحدة، والتي شغلها بداية من عام 2005.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إن الأمم المتحدة أحالت في البداية الادعاءات المتعلقة بالكوراني إلى السلطات الأمريكية، ومنذ ذلك الحين ”تعاونت المنظمة بقوة“ مع التحقيق.
وأضاف ستيفان أن الأمم المتحدة: ”تقدر الإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء لضمان محاسبة موظفي الأمم المتحدة الذين قد يكونون شاركوا في سلوك إجرامي، لا سيما فيما يتعلق بالادعاءات الجنائية المتعلقة بالاستغلال والاعتداء الجنسي“.
الاولى نيوز _متابعة
