الاستحقاق المالي الدستوري للعراقيين
الاستحقاق المالي الدستوري للعراقيين – جرجيس كليزادة
تنص المادة (111) من الدستورعلى ان:”النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات”، ولكن الجانب التطبيقي لهذا النص الاستحقاقي لم يؤخذ به منذ تثبيت الدستور الجديد، لهذا نطرح مشروع وطني يهدف الى منح العراقيين كافة استحقاقهم المالي الدستوري، لاعادة الاعتبار الى المواطنة العراقية، ولتوفير المقومات المعيشية والحياتية الكريمة لكافة ابناء البلد، وللقضاء على فساد الحكومة والاحزاب والمافيات، وقطع الطريق لسرقة وتهريب الايرادات العامة التي قدرت كمية تهريبها لحد الان باكثر من 500 مليار دولار.
وهدف المشروع هو تخصيص نصف الايرادات العامة، نسبة 50% من موارد للموازنة العامة السنوية لكل المواطنين في البلاد في كل سنة، وذلك لتحق?ق مبدأ ان الثروة ومنها النفط والغاز هو ملك للشعب العراق?، وذلك وفقا للمادة الدستورية اعلاه، وطبقا للفقرة أولا من المادة 33 من الدستور “لكل فرد حق العيش في ظروفٍ بيئيةٍ سليمة”.
ويمكن تنفيذ المشروع من خلال فتح حساب مصرفي لكل مواطن، وتزويد الحساب كل شهر بحصة مالية حسب ما تقرره الحكومة وفقا لخطة سنوية ملحقة بقانون الموازنة العامة للدولة، ويحق لكل مواطن حق السحب من الحساب المصرفي له بعد مرور سنتين من فتحه، وتتواصل العملية بنفس الطريقة في السنوات اللاحقة، وكل مواطن لم يكمل السن 18 تبقى اموال حصته في الحساب لحين الوصول الى سن البلوغ ثم يحق له السحب.
ويستلزم تثبيت المشروع اصدار قانون من مدلس النواب يضمن تامين الاستحقاق المالي الدستوري لكل المواطنين، وتضمين فقرة ضمن قانون الموازنة السنوية العامة للدولة، وتشكيل هيئة مستقلة للمشروع تابعة لمجلس النواب، وفتح حسابات مصرفية لكل المواطنين في المصارف الحكومية، وتخصيص موارد مالية شهرية للحسابات، وباشراف رقابة برلمانية ومالية من قبل ديوان الرقابة وهيئة النزاهة.
ونؤكد ان للمشروع اساس شرعي وقانوني يستند الى نصوص مواد من الدستور الدائم الذي يضمن الحق الطبيعي لكل مواطن بالاستفادة المباشرة من الثروات والواردات والموارد العامة، خاصة النفط والغاز والمعادن، باعتبارها ثروات ملك للشعب وفق المادة 111 من الدستور، وذلك لتحقيق العدالة والمساواة والكرامة لكل مواطن، وذلك لتوفير الظروف الحياتية الكريمة لكل فرد يحمل الهوية والجنسية العراقية.
واكثر الاهداف خدمة ومصلحة للعراقيين من هذا المشروع، هي السيطرة الحقيقية والاستخدام الامثل لايرادات الدولة، وتأمين حياة كريمة للمواطنين، والقضاء على الفساد، وغلق ابواب سرفة وتهريب اموال الشعب، وارساء الدولة والحكومة على اسس صحيحة من الحوكمة الصالحة والادارة الرشيدة.
والأسباب الموجبة لهذا المشروع العراقي الوطني، هي صعوبة السيطرة على الفساد الجاري والمتفشي في العراق على الصعيد الحكومي والحزبي والاهلي، وهدر أموال طائلة على حساب الحق الدستوري والشرعي للمواطنين، وضياع نسبة كبيرة من الواردات العامة من النفط والغاز، والغرض هو تخصيص نسبة من الموارد المالية العامة السنوية التي تذهب هدرا من الخزينة الى المواطنين، وذلك طبقا لضرورات دستورية وحقوقية وشرعية من اجل تأمين الحياة الكريمة لكل مواطن، من اجل ذلك طرح هذا المشروع بناءا لمقتضيات المصلحة الوطنية العامة وخدمة لكل العراقيين، والله من وراء القصد.
