الاولى نيوز: تنشر نص كلمة السوداني في جلسة نيل الثقة بالبرلمان
تنشر (الاولى نيوز)، اليوم الخميس، نص كلمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال جلسة نيل الثقة في البرلمان.
إدناه نص الكلمة:
بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم
السيدُ رئيسَ مجلسِ النوابِ المحترم.
السيدُ رئيسَ مجلسِ القضاءِ الأعلى المحترم.
السادةُ قادةَ الكتلِ السياسيةِ المحترمون
السادةُ ممثلي الشعبِ المحترمون.
السيداتُ والسادةُ الحضور.
السلامُ عليكمْ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه.
مِن دواعي الشرفِ أنْ أقفَ اليومَ في بيتِ السلطةِ التشريعية، وَفقَ ما نصّت عليهِ المادةُ السادسةُ والسبعون- رابعاً من الدستورِ العراقي، وذلك لعرضِ المنهاجِ الوزاري وتقديمِ الكابينةِ الحكومية، آملاً نيلَ ثقةِ ممثلي الشعبِ والبَدءَ بصفحةٍ جديدةٍ في ميادينِ التنفيذ.
إن فريقنا الوزاريَّ سيتصدى للمسؤوليةِ في هذهِ المرحلةِ التي يشهدُ فيها العالمُ تحولاتٍ وصراعاتٍ سياسيةً واقتصاديةً كبيرةً جداً، مما يُضيفُ تحدياتٍ جديدةً على بلدِنا الذي يعاني أساساً من أَزَماتٍ متراكمةٍ كان لها أشدُّ الأثَرِ الاقتصادي والاجتماعي والإنساني والبيئي على مواطنينا، لهذا نحنُ نعد شعبَنا العظيمَ وعداً صادقاً ببذلِ غايةِ المجهودِ وأقصى ما نملك، من أجلِ النجاحِ في رفعِ هذهِ الآثار، بروحٍ تليقُ بشجاعةِ العراقيين وكرمِ العراقِ وتاريخهِ الذي عبّدَ طريقَ الحضارةِ للعالمِ أجمع.
أخواتي.. إخوتي
إن نجاحَ منهاجِنا الوزاري ينطلقُ من إيمانِنا بأنَّ العراقيين، بمختلفِ قناعاتِهم ومعتقداتِهم واتجاهاتِهم، كلُهم أبناءٌ بررةٌ لعراقِنا الحبيب، وباجتماعِهم مِن حولِنا سوفَ يشكلون أساساً لنجاحِ حكومتِنا القائمةِ على مبدأِ الشراكةِ الوطنية مع الشعب، والانفتاحِ على جميع القوى السياسية، سواءٌ التي شاركت أم لم تشاركْ في الحكومة، نسعى لضمانِ التعاونِ الوثيقِ بينكم وبين فريقِنا الوزاري بما يضمنُ دوراً تشريعياً ورقابياً يستحقهُ شعبُنا الذي حمّلنا وأياكم أمانةَ تمثيلِه، علينا أنْ نتعاضدَ لتطويرِ عملِ وفاعليةِ هيئاتِ الدولةِ الرقابيةِ وتعزيزِ قدراتِ الصحافةِ الوطنيةِ الحرةِ للقيامِ بدورِها.
تحرصُ حكومتُنا على زيادةِ قدرةِ وفعاليةِ الحكوماتِ المحلية، كما هو معمولٌ بهِ في النُظمِ الاتحاديةِ حولَ العالمِ وإيجادِ حلولٍ مستدامةٍ للملفاتِ مع حكومةِ إقليمِ كردستان العراق، وذلك من خلالِ شراكةٍ حقيقيةٍ تقومُ على الحقوقِ والواجباتِ وضمانِ وحفظِ استقلالِ القضاءِ كما نصَّ على ذلك الدستور.
إن جائحةَ الفسادِ التي أصابت جميعَ مفاصلِ الحياةِ هي أكثرُ فتكاً من جائحةِ كورونا وكانت السببَ وراءَ العديدِ من المشاكلِ الاقتصاديةِ وإضعافِ هيبةِ الدولةِ وزيادةِ الفقرِ والبطالةِ وسوءِ الخدْمات، وعليهِ فإنَّ برنامجَنا يتضمنُ سياساتٍ وإجراءاتٍ حازمةً ومتعددةَ الجوانبِ والمستوياتِ لمكافحةِ هذهِ الجائحة.
إن الإدارةَ الصحيحةَ والنزيهةَ للاقتصادِ هي أساسُ عملِ الحكومةِ القادمة، حيث نعتقدُ جازمين ان بناءَ اقتصادٍ عراقي قويٍ قادرٍ على أنْ يحققَ التغييرَ النوعيَ في الخدماتِ ويخلقُ فرصَ عملٍ كثيرةً ويفسحُ أبوابَ الاستثمارِ على مصراعيها، كما يُسهمُ بتقوية وتحسينِ أُسسِ تعاونٍ مع دولِ العالم، مبنيةً على مبدأِ المصالحِ المشتركةِ والاحترامِ المتبادلِ للسيادة.
إن فريقَنا الوزاريَ سوفُ يطبقُ جملةً من المبادئِ للعملِ على بناءِ اقتصادٍ حديثٍ يخدمُ العراقيين في الحاضرِ والمستقبل، هي:
1. إيقافُ التدهورِ الذي يعصفُ بمختلفِ القطاعات.
2. تمويلُ وإنجازُ المشاريعِ المتلكئةِ والجديدةِ التي لها وقْعٌ مباشرٌ على حياةِ المواطنينَ والخدماتِ المقدمةِ لهم.
3. مكافحةُ الفقرِ والبطالةِ وتمكينُ محدودي الدخل.
4. التحولُ التدريجيُ من الاقتصادِ الريعي عن طريقِ تحديثِ عملِ الاقتصادِ من خلالِ رعايةِ الحكومةِ لمحركٍ اقتصاديٍ مهمٍ يرتكزُ على استثمارِ إبداعاتِ الطاقاتِ الشابةِ الهائلة؛ لتفعيلِ بناءِ الشركاتِ الصغيرةِ والمتوسطةِ في الزراعةِ والصناعةِ وتكنلوجيا المعلوماتِ والخدْماتِ والبيئةِ لترفدَ الدولةَ بخلقِ آلافِ فرصِ العملِ واستقطابِ الاستثمارِ المحلي والعالمي.
5. خلقُ طفرةٍ نوعيةٍ في بناءِ الخبراتِ ورأسِ المالِ البشري والقدراتِ المؤسساتيةِ لمواكبةِ التحولاتِ التكنولوجيةِ الهائلةِ في جميعِ المجالاتِ والمؤثرةِ جداً في الاقتصادِ والطاقةِ والبيئة.
6. العملُ مع مجلسِ النوابِ ومجلسِ القضاءِ لتشريعِ وتطويرِ وتحديثِ القوانينِ الساندةِ للاستثمارِ بما يتلاءمُ مع متطلباتِ اقتصادِ القرنِ الواحدِ والعشرين.
7. الإفادةُ من التجاربِ الناجحةِ حولَ العالمِ التي اختبرت ظروفَ العراقِ نفسَها.
ابناءَ شعبِنا العراقيِ الكريم.. أخاطبُكم وأنا أقفُ أمامَ ممثليكم.
