التربية تردّ على تساؤلات الأهالي قبل يوم من انطلاق العام الدراسي

طمأنت وزارة التربية أهالي الطلبة بشأن الدوام الثنائي والثلاثي في ظل استمرار جائحة كورونا وردت على تساؤلاتهم بشأنه، وفيما أكدت وجود آليات مرنة لتذليل معوقات الدوام في العام الدراسي الجديد، أشارت إلى عمل الحكومة وفق محورين لإضافة مدارس جديدة وتقليل الزخم.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق، للقناة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إنه “منذ وقت مبكر تم تنظيف وتأهيل المدارس لاستقبال الطلبة بدءاً من يوم غد وهو موعد بدء العام الدراسي، والداوم سيكون حضوريا لأربعة أيام، وتم تعليق عطلة السبت للكوادر التدريسية على أن يعوضوا بيوم ثان بهدف تحقيق التباعد البدني وتوزيع الطلبة بشكل مناسب “.

وأضاف، أن “التربية وجهت الكوادر التدريسية بأخذ اللقاح أو جلب مسحة سالبة أسبوعياً تؤكد عدم إصابتهم بفيروس كورونا، وعلى مدى عام ونصف العام في ظل الجائحة أدركنا اهمية عودة المعلم والمدرس والطلبة في المدارس”.

وتابع أن “تهيئة الطلبة للعودة للمدارس تتم عبر الأهالي ثم المعلمين والمدرسين، وهم سيكونون عوناً للطلبة للاندماج مجدداً بالدوام الحضوري عبر التأهيل النفسي”.
وبالنسبة لدوام بعض المدارس الثنائي والثلاثي ورداً على تساؤلات الأهالي بهذا الشأن أوضح أن “وزارة التربية وضعت اليات مرنة للمدارس إذ إن بالامكان تقليل الدوام الحضوري لثلاثة أيام مثلاً، والآليات هذه تحتاج لتعاون الكوادر التدريسية والأهالي”.

وردا على مطالبات الأهالي بحلول لإنهاء مشكلة الزخم بالمدارس أن “هناك توجهين لزيادة عدد المدارس وانهاء حالة الزخم الأول يتضمن إكمال المدارس المتلكئة وخاصة مدارس الهياكل الحديدية، وجميع هذه المدارس أكملت وبقي عدد قليل، والثاني هناك المشروع الوطني للأبنية المدرسية الذي يشرف عليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وتم تسلم الأراضي وأكملت المخططات للشروع بتنفيذها”.

ويوم أمس، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تحقيق نسب متقدمة في إنجاز الأبنية المدرسية ضمن مشروع رقم (1)، وفيما كشفت عن عدد المنجز منها، أكدت حسم 10 ملفات قانونية عالقة تتعلق بالأبنية المتلكئة.
وقال المتحدث باسم أمانة مجلس الوزراء، حيدر مجيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “الإدارة التنفيذية لمشروع الأبنية المدرسية في الأمانة العامة لمجس الوزراء، حققت نسباً متقدمة في إنجاز الأبنية المدرسية بشقيه، مشروع رقم (1) ومشروع إنشاء (1000) مدرسة نموذجية ضمن الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية”.

وأضاف مجيد، أن “الإدارة التنفيذية تسلمت ثلاث مدارس في محافظة ذي قار، سعة (12) صفاً، موزعة على أقضية الفجر والرفاعي وسيد دخيل، ليصبح عدد المدارس المنجزة والمسلمة خلال الأشهر الماضية في المحافظة (31) مدرسة وتم الوصول إلى نسب إنجاز متقدمة في (30) أخرى”، لافتاً إلى أن “إجمالي الأبنية المدرسية المنجزة في عموم المحافظات بلغ (77) مدرسة”.

وتابع: “وفيما يخص ملف مشروع إنشاء (1000) مدرسة نموذجية ضمن الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية، فقد بلغ عدد الأبنية التي ستنشأ في محافظة ذي قار (106) مدارس”، مشيراً إلى أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبالتنسيق مع الإدارة المحلية في المحافظة، أنهت ملف تخصيص قطع الأراضي من الناحيتين الفنية والقانونية، كما أنجزت ملفات تخصيص بقية الألف قطعة في المحافظات الأخرى، ويتم الإعداد الآن لمسودة العقد لغرض توقيعه مع الشركتين الصينيتين اللتين صادق على التعاقد معهما مجلس الوزراء مؤخرا”.

ولفت إلى أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبإشراف مباشر من أمينها العام حميد نعيم الغزي، عقدت سلسلة من الاجتماعات مع وزارة التربية بحضور ممثلي الشركات المنفذة للأبنية المدرسية المتلكئة ضمن مشروع وزارة التربية رقم (1) ومنحت الشركات المنفذة توقيتات زمنية محددة لتحقيق نسب إنجاز متقدمة، بعد أن تم حسم عشرة ملفات قانونية عالقة، التي أسهمت في إيقاف المشروع وتلكؤه”.

ويوم الاثنين الماضي، أكد الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، إنهاء جميع الاستعدادات الخاصة بتهيئة قطع الأراضي الخاصة بإنشاء الأبنية المدرسية ضمن الاتفاقية الاطارية العراقية الصينية، فيما أكد أن مشروع المدارس النموذجية فاتحة لبقية المشروعات الاستراتيجية في المحافظات.

وقال الغزي، خلال ترؤسه جلسة الإدارة التنفيذية للمشروع، بحسب بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء، تلقته (الاولى نيوز)، إن “مشروع إنشاء (1000) مدرسة نموذجية عبر الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية، سيكون فاتحة لتنفيذ بقية المشروعات الحيوية والاستراتيجية في عموم المحافظات، التي ستشمل قطاعات الطرق والجسور، والطاقة، والمجمعات السكنية، والموانئ”.

وأضاف، أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أنهت جميع الاستعدادات المتعلقة بتهيئة قطع الأراضي التي سيتم إنشاء الأبنية المدرسية عليها، بعد أن تم التنسيق مع المحافظات، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مراسم توقيع العقد مع الشركتين المنفذتين بعد الانتهاء من إعداد المسودة الخاصة بالعقد”.

وبين، أن “أهمية المشروع، تكمن في معالجة الأخطاء التي ارتكبت في مشروع الأبنية المدرسية رقم (1) الذي تعرض إلى تلكؤات عديدة خلال السنوات الماضية، وسيتم التعامل مع الملف الحالي بحرفية ومتابعة مستمرة، فضلاً عن تجاوز البيروقراطية”.

وأشار إلى أن “التصاميم التي وضعها المركز الوطني للاستشارات الهندسية في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، تضمنت أبنية ليست تقليدية، وستكون نموذجية وبمواصفات فنية عالية، وأن المرحلة الأولى ستشهد بناء (1000) مدرسة”، مؤكداً أن “السنوات المقبلة ستتضمن إنشاء آلاف الأبنية ضمن المشروع الوطني لبناء المدارس”.

وكان مجلس الوزراء قد أقر توصيات اللجنة العليا لبناء المدارس، وإحالة المشروع إلى شركتين صينيتين، خلال الجلسة الاعتيادية الأربعين، المُنعقدة في 19/10/2021.