السلطة الفلسطينية تجمد أي إجراء بشأن حسابات الأسرى بالبنوك

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية الاتفاق مع البنوك على تجميد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى لديها عقب التهديد الإسرائيلي باتخاذ إجراءات بحقها.

وقال إشتية في بيان أن الاتفاق” جاء بعد اتصالات أجريتها على مدار اليوم مع إدارات البنوك وسلطة النقد”.

وكانت الحكومة الإسرائيلية هددت البنوك الفلسطينية بإجراءات ضدها في حال لم تجمد حسابات الأسرى في السجون الإسرائيلية.

وبدأت القضية أواخر الشهر الماضي، برسالة وجهتها سلطات الاحتلال للبنوك الفلسطينية تحذرها فيها من مغبة الاستمرار في صرف رواتب الأسرى في السجون الإسرائيلية.

 ووفق القناة التلفزيونية الإسرائيلية، فإن التحذير جاء على خلفية قانون جديد وقعه القائد العسكري لجيش الاحتلال في الضفة الغربية، والذي يعتبر بموجبه رواتب الأسرى أموالا محظورة تجب مصادرتها، وسيدخل هذا القانون الجديد حيز التنفيذ في شهر مايو الجاري.

 وقالت مؤسسات تعنى بالأسرى إن بعض البنوك شرعت بالفعل بإغلاق بعض الحسابات قبل أن تتراجع اثر الاتفاق مع رئيس الوزراء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية.

ويقبع نحو 5 آلاف أسير في السجون الإسرائيلية ولديهم حسابات في بنوك فلسطينية تحول السلطة الفلسطينية إليها مخصصاتهم الشهرية.

وأعلن إشتية تشكيل لجنة لدراسة الأزمة ستجتمع وتقدم توصياتها خلال أيام وهي مكونة من: سلطة النقد وهيئة شؤون الأسرى والمحررين وجمعية البنوك ووزارة المالية.

وقال: “على ضوء هذه التوصيات سيكون هناك موقف موحد من جميع الأطراف بخصوص التهديد الإسرائيلي ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء”.

وأضاف: “وعليه فان عائلات الأسرى تستطيع تفعيل حساباتها البنكية ابتداء من يوم الأحد. وسوف يناقش مجلس الوزراء الأمر هذا الأسبوع”.

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على “إننا نرفض التهديدات الإسرائيلية للبنوك بخصوص مخصصات الأسرى والشهداء ولن نخضع لها وسنوجد حلولا تحفظ حقوق الأسرى والشهداء وتحمي البنوك من بطش الاحتلال وأي إجراءات قضائية”.

وكان فلسطينيون غاضبون هاجموا على الأقل فرعين لبنكين خلال الساعات الماضية احتجاجا على تجميد حسابات.

وكانت المؤسسات المعنية بمتابعة شؤون الأسرى قالت في بيان لها أن إسرائيل تسعى من وراء قرارها لتحقيق هدفين استراتيجيين أولهما: وصم النضال والكفاح الفلسطيني بالإرهاب، وثانيهما: محاولة إثبات أن السيادة الوحيدة القائمة على الأرض الفلسطينية هي سيادة الاحتلال.

وأضافت في بيان لها: إن المستهدف ليس الأسرى وعائلاتهم، وإنما المنظومة الوطنية والحكومية والإدارية والقانونية في فلسطين، وهي خطوة تسبق خطوة أخرى لاحقة تقضي بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية لدولة الاحتلال، الأمر الذي يعني إنهاءً فعلياً وعملياً لكافة الاتفاقات المبرمة مع دولة الاحتلال.

متابعة / الأولى نيوز