الفصل التشريعي لن ينتهي قبل اقرار الموازنة وماراثون المباحثات متواصل

تتواصل المباحثات الماراثونية البرلمانية لاقرار موازنة العام 2021، بالرغم من وجود عائق واحد متعلق بمستحقات إقليم كردستان، في حين اكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد، ان الفصل التشريعي لن ينتهي قبل التصويت على قانون الموازنة. وذكر الحداد، في تصريح صحفي، ان “مجلس النواب مستمر في فصله التشريعي الحالي لحين الموافقة والتصويت على مشروع قانون الموازنة”.

وأضاف أنه “في حالة إقرار الموازنة قبل الثالث من آذار فستكون العطلة من تاريخ الموافقة فقط، اذ سيبدأ المجلس فصلاً تشريعياً جديداً، ولا يمكن تعويض العطلة”، مشيراً الى أن “شكل جلسات المجلس سيكون حسب الإجراءات المتخذة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وخلية الأزمة النيابية، مع الالتزام التام بإجراءات الوقاية”.

في غضون ذلك، أكدت اللجنة المالية النيابية، امس الثلاثاء، إكمالها شبه النهائي لمسودة الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021. وذكر بيان للجنة، انها “ارسلت كتابا يوم 12 من الشهر الجاري لرئاسة المجلس تذكر فيه انها قد اكملت المسودة شبه النهائية لمشروع موازنة 2021″، مضيفاً أن “النقطة الوحيدة المعلقة هو النص الخاص بالتزامات اقليم كردستان الذي تم ذكر تفاصيله في المادة 1 من مشروع القانون”.

وأشار، إلى أن “اللجنة اجتمعت مع الكتل السياسية من مختلف المكونات لتقريب وجهات النظر والخروج بتوافق على مجمل النصوص الواردة في تلك المسودة و لكن الى الان ننتظر صيغة نهائية للاتفاق حول هذه المادة”.

وطالبت اللجنة، بحسب البيان “جميع الكتل المعنية بالاسراع بمناقشاتها والتوصل لاتفاق بشأن ما ورد في المسودة التي عرضت عليها”.

الى ذلك، طالبت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية ، اللجنة المالية، بالاسراع بادراج مقترحاتها التي تضمنت نصوصا قانونية منها زيادة التخصيصات المالية لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين وقوانين العدالة الانتقالية المعنية بضحايا جرائم البعث واستحداث الدرجات الوظيفية للمشمولين بقانون الفصل السياسي للموظفين وغير الموظفين .

ودعا رئيس اللجنة خلف عبد الصمد، في تصريح صحفي، “اللجنة المالية الى الدفاع عن التشريعات القانونية التي شرعتها السلطة التشريعية وعدم السماح للسلطة التنفيذية بتمرير نصوص حكومية على حساب الدستور والقانون”.