أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، حذف الفقرة الخاصة ببيع أملاك الدولة من قانون الموازنة العامة لعام 2021.
وقال مقرر اللجنة القانونية النيابية يحيى المحمدي في حديث للوكالة الرسمية اطلعت عليه (الأولى نيوز)، إن “هناك فقرة في الموازنة العامة لعام 2021، تطلب من البرلمان الموافقة على بيع أملاك الدولة من قبل الحكومة”، مبينا أن “هذه الفقرة تم حذفها، ولا يمكن التصرف بأي ملك من أملاك الدولة إلا حسب القانون”.
وأشار الى أن “قوانين نافذة هي التي تحكم وتنظم بيع أملاك الدولة وعلى الحكومة الرجوع اليها وتطبيقها”.
