الاولى نيوز / بغداد
اكدت اللجنة المالية النيابية ان الحكومة الحالية لن تقدم مشروعا جديدا لتعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية 2018 الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرا .
وقال عضو اللجنة مسعود حيدر ان ” مجلس النواب واللجنة المالية ادركت ان تشكيل الحكومة الجديدة سيستغرق وقتا ، وبالتالي الحكومة الحالية لن تحتاج الى تقديم مشروع جديد لتعديل الموازنة العامة ، لان لديها صلاحية للصرف من احتياطي تخصيصات موازنة الطوارئ بحسب القانون “.
واضاف ان ” البرلمان صوت على تصحيح خطأ ورد سهوا في الموازنة بشأن تخصيص 3 تريليون دينار من احتياطي الطوارئ لتعويضات الموظفين بمافيها اقليم كردستان والحشد الشعبي “، مبينا ان ” هذه الفقرة تعد تعديل جديد على قانون الموازنة لكن الحكومة لن تطعن بذلك لان رئيس الوزراء نفسه اقر بوجود خطأ بالرقم وتم تصحيحه “.
وتابع القول ان ” حجم القروض الداخلية والخارجية في الموازنة يبلغ نحو 11 تريليون دينار ، اما اجمالي تخصيصات الاقليم 7 تريليون و597 مليار دينار سنويا ، وهذا المبلغ لن يصرف لان حصة الاقليم ستعتمد على الانفاق الفعلي للدولة الذي يبلغ عموما نحو 70 تريليون دينار “.
وكان مجلس النواب صوت مطلع الاسبوع الحالي على مجمل قانون الموازنة العامة الاتحادية 2018 ، وسط مقاطعة النواب ممثلي الكتل والاحزاب الكردية .
