المنافذ واستئناف البصرة تتفقان على عدة فقرات تتعلق بالدعاوى المحالة

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، مع محكمة استئناف البصرة على عدة فقرات تتعلق بإجراءات الدعاوى القضائية التي تضبط من قبلها في منافذ البصرة.
وأفاد بيان لهيئة المنافذ الحدودية، تلقت /الاولى نيوز/ نسخة منه، أن “رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي بحث اليوم، خلال اجتماع مع رئيس محكمة استئناف البصرة القاضي عادل عبد الرزاق سبل التعاون المشترك ومتابعة اجراءات الدعاوى القضائية التي تضبط من قبل الهيئة في منافذ البصرة”.
وأضاف البيان، أنه “تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي ضم أيضا المدعي العام للمنطقة الاستئنافية القاضي عادل المالكي، على التواصل المستمر لمتابعة انجاز وحسم الدعاوى وتوجيه عقوبات رادعة ومحاسبة اي ممثل قانوني لا يطلب الشكوى عند ضبط مخالفه مكتملة الإجراءات من الناحية القانونية من حيث توفر القصد الجرمي وثبات التلاعب والهدر بالمال العام”.
وبين، ان “الاجراءات التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين تهدف لدعم الايرادات المالية للدولة ومحاربة الفساد الاداري والمالي ومحاسبة المخالفين والذين يعبثون وتجاوزون على المال العام” .
ولفتت إلى، أن “القاضي رئيس محكمة استئناف البصرة, شدد على ضرورة اختيار العاملين في المنافذ ممن يتسمون بالنزاهة والكفاءه والمهنية”، لافتا إلى ان “القضاء في البصرة سيبقى داعما وحازم في اسناد عمل الهيئة في واجباتها الرقابية المتمثلة بالسيطرة والاشراف والتدقيق على كافة الدوائر العاملة استنادا لقانون الهيئة ٣٠ لسنة ٢٠١٦”.
كما خلص الاتفاق الى “ضرورة التنسيق بين الدوائر العاملة لتذليل العقبات والتخلص من الإجراءات الروتينية التي تقف وراءها أهداف مشبوهة ومنها الابتزاز”.
من جهته، أوضح رئيس هيئة المنافذ الحدودية “اهتمام الهيئة بمحافظة البصرة بصورة خاصة لما تتمتع به من اهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية والمالية كونها تساهم بتعزيز الموارد النفطية وغير النفطية لوجود (9) منافذ حدودية مهمه وحيوية من مجموع (٢١ )منفذا في عموم البلاد”.
كما ابدى رئيس الاستئناف دعمه الكامل “ومساندة عمل هيئة المنافذ الحدودية في نجاح واجباتها بموجب القانون

الاولى نيوز