النفط تعيد النظر بعقود التراخيص ذات الكلفة الإنتاجية المرتفعة

أكدت وزارة النفط، الأربعاء، أنها بصدد اعادة النظر ببعض فقرات العقود المبرمة مع شركات جولات التراخيص ذات الكلف المرتفعة لانتاج الخام، كاشفة عن نيتها احياء جولة التراخيص الخامسة لاحتوائها على عدد من الحقول الغازية التي تسعى الوزارة لاستثمارها بالشكل الامثل، إضافة الى إجراء مفاوضات مع الشركات المتخصصة لاستثمار حقلي عكاز والمنصورية الغازيين.

وقال مدير عام دائرة العقود والتراخيص في الوزارة، علي معارج، بحسب الصحيفة الرسمية، إن “قانون الموازنة الاتحادية أكد ضرورة اعادة النظر ببعض فقرات عقود جولات التراخيص، وان الوزارة بصدد تفعيل هذا الموضوع من خلال اختيار بعض الحقول النفطية ذات الكلف المرتفعة وايجاد الحلول المناسبة بما يصب في مصلحة الجانبين لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها السوق النفطية العالمية”.

واضاف ان “الوزارة ونتيجة لتخفيض حصة العراق من تصدير النفط (اوبك ابلاس) عمدت الى ان تقوم شركات جولات التراخيص بتخفيض نسب من حجم الانتاج المتاح من الحقول التي تستثمرها وان هذا الامر غير موجود في صيغة العقود المبرمة وعليه تم الاتفاق مع الشركات على التخفيض على ان يتم تعويضهم في مراحل اخرى وهناك مفاوضات بهذا الصدد”.

ولفت معارج الى ان “الوزارة لديها ثلاثة خيارات للتعويض؛ الاول هو تمديد مدة العقود مع الشركات المخفضة لاشهر عدة ووفق جدولة معينة او التعويض التدريجي من خلال زيادة الكميات المنتجة او التعويض المباشر، وهذا تم الابتعاد عنه بسبب الاوضاع المالية التي تشهدها البلاد”، مبينا ان “الوزارة سددت ما نسبته 60 بالمئة من استحقاقات الشركات لما تنتجه من نفوط”.

وذكر أن “الوزارة وضعت اهتمامها في هذه المرحلة لتطوير صناعة المصافي والغاز باعتبار ان كميات انتاج النفط الخام متاحة وعليه فهناك نية لاحياء جولة التراخيص الخامسة التي اقرتها الحكومة السابقة وتحوي استثمار عدد من الحقول الغازية ككلابات وقمر وغيرها من الحقول الغازية والمكثفات”، كاشفا عن “وجود مفاوضات مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة لاستثمار حقلي عكاز في محافظة الانبار والمنصورية في محافظة ديالى”.

الأولى نيوز – متابعه