الى متى اربيل تتجاوز الدستور

اتهم عضو مجلس النواب عامر الفايز، السبت، حكومة اقليم كردستان بالتزمت في المواقف ضمن المفاوضات بين بغداد واربيل، معتبراً أنّ الحكومة الاتحادية “لم ترفع سقف مطالبها، بل طالبت باستلام حقوقها المترتبة على حكومة كردستان”.
وقال الفايز في تصريح أوردته صحيفة ” العربي الجديد”، إن “الخلافات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، ترجع إلى تزمت الموقف الكردي”، مبينا أن “كميات النفط المصدرة من الإقليم تمثّل مشكلة رئيسية بين بغداد وأربيل”. وأشار إلى أنّ “حكومة بغداد لديها استحقاقات مالية على أربيل”.
وأضاف أنّ “الساسة الأكراد لا يريدون التجاوب مع بغداد”، مؤكداً أنّ “مطالبة الأخيرة بواردات النفط تعدّ أمراً عادلاً ووفق الدستور الذي ينصّ على أنّ الثروات الوطنية ومن ضمنها النفط هي ملك للعراق ككل، وذلك مطبق على البصرة والمحافظات النفطية الأخرى، ويجب أن يطبق على كل المحافظات بما فيها محافظات إقليم كردستان”.
ولفت الفايز إلى أنّ “إقليم كردستان صدّر خلال الفترة الماضية كميات من النفط أكبر من المخصصة له، ولم يسلّم إيراداتها إلى الحكومة الاتحادية”، مشيراً إلى أنّ حكومة الإقليم “منحت نفسها امتيازات متعلقة بالنفط من دون موافقة بغداد، وهذا غير مقبول، لأن النفط ثروة وطنية”.
وتابع، أنه “إذا قامت محافظات أخرى مثل البصرة بفعل ما يفعله إقليم كردستان بخصوص النفط، فإنّ ذلك يعني التشتت وعدم وصول الأموال للموازنة العامة”، مشيراً إلى أنّ “النفط يعدّ أحد أهم الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، فضلاً عن المنافذ الحدودية التي تعدّ من الموارد الوطنية، وكذلك المناطق المتنازع عليها”.

الأولى نيوز _متابعة