بالوثيقة .. نائب رئيس المالية النيابية يخاطب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن قانون التقاعد

أرسلت اللجنة المالية النيابية كتابا للأمانة العامة لمجلس الوزراء تطلب بيان الرأي حول مقترح قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لعام 2014 المعدل لكونه يتضمن تبعات مالية.

وجاء في كتاب اللجنة المالية الذي حصلت (الاولى نيوز) على نسخة منه وجاء بتوقيع نائب رئيس اللجنة مثنى السامرائي: “لكون المقترح يتضمن تبعات مالية مما يتطلب بيان رأيكم بصدده ليتسنى استكمال إجراءات تشريعه”.

ويتضمن مقترح التعديل العودة إلغاء التعديل السابق لقانون التقاعد الموحد الذي خفض سن التقاعد من 63 عاماً الى 60 عاماً، وهو ما أثار ردة فعل مناهضة للتعديل.