برلماني: فقرات الاقتراض بالموازنة مبالغ فيها ولا تشكل ضرورة بالقياس بالظرف الاقتصادي

أكد النائب عن كتلة النهج الوطني، جمال المحمداوي، الأربعاء، أن موازنة العام الحالي تضمنت فقرات تتعلق بالاقتراض لا تشكل ضرورة بالقياس بالظرف الاقتصادي.

وأورد المحمداوي عدة ملاحظات بهذ الخصوص وهي كالتالي:
1- تضمنت الموازنة بنود اقتراض خارجي لا تشكل ضرورة بالقياس لصعوبة الظرف الاقتصادي الحالي و منها القرض بضمان او تمويل بنك امريكي بمبلغ (مليار دولار) لتمويل مشاريع البنى التحتية في العراق و لم تتضح طبيعة هذه المشاريع و التخصيص المحدد لكل منها و الغريب ان اللجنة المالية النيابية قد اقترحت حذفها قبل ايام ثم عادت لالغاء مقترح حذفها بعد ذلك و هو مؤشر اخر على عدم ضرورة مثل هذا القرض او على الاقل حصول تردد في قناعة الكثير من المعنيين و المختصين بتحميل الموازنة مثل هذا القرض.

2- في الفقرة (س) من موضوع القروض من البنوك الاجنبية لتمويل قطاع الكهرباء بمبلغ (550) مليون يورو و اقترحت اللجنة المالية حذف فقرة القرض هذا ثم عادت بعد ايام و رفعت مقترح حذفها و هو مؤشر اخر على التردد في واقعية الحاجة لهذا القرض .

3- موضوع الاقتراض من وكالة الصادرات الفرنسية و وكالة ضمان الصادرات الكورية مبلغ (2,5) مليار دولار لمشروع القطار المعلق ولوزارتي الثقافة والدفاع و قد اقترحت اللجنة المالية قبل ايام حذفها ثم عادت لارجاعها وهو مؤشر يدلل على التردد و عدم واقعية هذا القرض الكبير في مشروع تثار كثير من الشكوك حول واقعية انجازه وحول تداخل و تدافع سياسي على جني فوائد منه.

4- اقترحت الموازنة في احدى فقرات الاقتراض اصدار ضمانة دفع سيادية لمشروع مردد بين مدينة الفاو او في قطاع الكهرباء وهذا امر غريب و كأنه تفصّل المشاريع و تُحمّل بقروض لفرض شركات محددة بعينها , و الا ما هي العلاقة بين مشروع في قطاع الكهرباء او اقامة اي مشروع في مدينة الفاو .

5- اقترحت اللجنة المالية سلطة مفتوحة لوزير المالية باصدار ضمانة دفع سيادية لانشاء محطات توليد طاقة كهربائية بالطاقة الشمسية حينما ذكرت ان لا يقل عن 500 ميكا واط .

6- تقترح اللجنة المالية تنفيذ مشاريع استثمارية بالآجل للمحافظات المنتجة للنفط بمعنى تسلم كميات من النفط للشركات الاجنبية مقابل عمل مشروع , و في هذا المقترح مخالفة دستورية واضحة في ادارة النفط و تفتح المجال على اللامركزية في ادارة النفط و هو ما يهدد وحدة البلاد الاقتصادية و السياسية.

7- اقترحت اللجنة المالية زيادة مبلغ الاقتراض من الوكالة اليابانية من (645) مليار دينار الى (1,08) تريليون دينار فهل تكون زيادة الاقتراض الخارجي مطلبا صحيحا ام انه يرهن العراق و مستقبله الاقتصادي بالتزامات مرهقة.

8- تقترح الموازنة قرضا لمشروع قناة البدعة الانبوبي يخصص منه لهذه السنة (5) مليون دولار للتصاميم .

علما ان مجموع كلفة هذا المشروع الذي اصدر مجلس الوزراء قرارا بشأنه تبلغ (4) تريليون دينار و هو مبلغ ضخم جدا بالقياس لمثل هذا المشروع .علما ان الجهات الفنية المختصة في وزارة الموارد المائية السابقة اقترحت مشروعا بديلا لمعالجة الجزء المتضرر في قناة البدعة بمبلغ لا يتجاوز (500) مليار دينار فقط.